استمع إلى الملخص
- الإيقاف جاء نتيجة غياب الحفناوي عن ثلاثة اختبارات منشطات عشوائية خلال 12 شهراً، مما يعد انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات وفقاً للمادة 2.4 من القوانين العالمية.
- الحفناوي لم يشارك في مسابقات خلال فترة الخروقات بسبب الإصابة، ويعتزم الاعتراض على العقوبة المقترحة بمساعدة فريق من المحامين.
كشفت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للسباحة، موقفها الرسمي من عقوبة الإيقاف المنتظر تسليطها على السباح التونسي، البطل الأولمبي والعالمي، أحمد أيوب الحفناوي (22 عاماً)، التي خلّفت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي بالبلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكدت وحدة النزاهة في بيان رسمي اليوم الأحد، ما انفرد بنشره موقع "العربي الجديد"، وأعلنت أن إيقاف الحفناوي سيكون لفترة تراوح بين سنة واحدة وسنتين، مع التأكيد في البيان أنّ السبب الرئيس الذي يتعلق أساساً بعدم احترام النجم التونسي لوائح منظومة مكافحة المنشطات، وليس بسبب تعاطيه مادة محظورة، مثلما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان: "إن الإيقاف يُعدّ مؤقتاً، بعد وجود مزاعم بانتهاك الحفناوي قواعد مكافحة المنشطات من قبل الوكالة الدولية للاختبارات، لذلك قررنا إيقافه بسبب غيابه عن ثلاثة اختبارات منشطات عشوائية على الأقل، خلال فترة 12 شهراً، لقد كان عليه تقديم معلومات يومية عن مكان وجوده، بالإضافة إلى فترة زمنية محددة مدتها 60 دقيقة يومياً يكون فيها متاحاً للاختبار".
وتابعت الجهة الرسمية في بيانها: "الهدف من ذلك هو تمكين منظمات مكافحة المنشطات من تحديد الرياضيين لإجراء اختبارات غير معلنة خارج المنافسة، وكل من يخالف تلك الشروط، فإن ذلك يعدّ انتهاكاً محتملاً لقواعد مكافحة المنشطات، وفقاً للمادة 2.4 من قواعد مراقبة المنشطات الخاصة بالاتحاد العالمي لرياضة الألعاب المائية والقانون العالمي لمكافحة المنشطات".
واختتم البيان: "تتمثل العواقب المحتملة لمثل هذه الوضعيات، في حال تأكدها، في فترة إيقاف تتراوح بين سنة وسنتين وإلغاء النتائج التي حصل عليها السباح منذ تاريخ حدوث الخروقات، أي تاريخ ثبوت الخرق الثالث، تحديداً من 21 مايو/أيار من سنة 2024، إلى المواعيد المتعلقة بمكان الوجود".
ومن حسن الحظ، أن الحفناوي لم يشارك في أيّ مسابقة خلال تلك الفترة بسبب تعرضه للإصابة، وهو ما يعني أنه لن يُحرم من التتويجات التي حصل عليها في السابق، إلى حين عرض الملف على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي ستنظر في مقترح العقوبة المتمثل في عشرين شهراً، فيما كلف الحفناوي فريقاً من المحامين للاعتراض على هذا القرار، وفقاً لما أكده مصدر مقرب منه في حديث لـ"العربي الجديد".