بدأت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، تفعيل قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات، عبر مخاطبة الاتحادات الرياضية المختلفة لتطالبها بمنع التعامل معه رسميا.
وجاء في نص الخطاب: "بالإشارة إلى قرارات اللجنة الأولمبية المصرية يجري عدم اعتماد تمثيل مرتضى منصور لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء في ما يخص النادي، وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة التوقيف".
وأضاف البيان: "عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".
وتابع: "لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسؤولين بالنادي الأهلي، اتخذت على الفور مسارها الطبيعي بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شؤونها".
وكان اتحاد كرة القدم المصري برئاسة عمرو الجنايني، قد أعلن عن تفعيل القرارات الخاصة باللجنة الأولمبية كأول اتحاد يعلن الالتزام بها، فور صدور القرارات الرسمية من اللجنة الأولمبية في ظل الخلافات الدائرة مع مرتضى منصور، وتقدم اللجنة المؤقتة في وقت سابق بدورها بشكاوى ضد الأخير.
وكان رئيس نادي الزمالك لجأ إلى سياسة الحشد في مقر النادي عبر دعوة لاعبي الكرة القدامى للحضور من أجل دعمه، والتأكيد على عدم شرعية قرارات اللجنة الأولمبية المصرية ضده بالتزامن مع تحركه لرفع دعوى قضائية ضد قرارات اللجنة الأولمبية، والتقدم بشكوى إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية بوصفها الجهة الإدارية القادرة على إلغاء قرارات اللجنة الأولمبية الخاصة بإيقافه لمدة 4 سنوات مقبلة مع تغريمه 100 ألف جنيه.