قرر الاتحاد الدولي للعبة التنس رفع دعوى قضائية ضد نجم فريق برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه، وذلك على خلفية عقد يربط الطرفين، والهدف من اللجوء إلى القضاء هو الاستفادة من تعويضات مالية من خزينة المدافع الشهير.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الإثنين، أن بيكيه فاجأ المسؤولين في اتحاد التنس بقرار تعسفي، إذ فسخ العقد الذي يربطه بالاتحاد وأنهى استثماره دون أن يلجأ لطاولة الحوار معهم، وهذا ما أضر بمصادر تمويلهم لتنظيم بطولة ديفيس كبرى.
وحصلت مؤسسة "كوسموس"، التي تعود ملكيتها للمدافع السابق، على حقوق بطولة دايفيس منذ 2018، واستثمر بيكيه فيها عبر الجانب التسويقي، لكن ظروفا أخرى جعلته يتراجع عن الشراكة وينهيها بشكل مباشر.
في المقابل يفرض العقد على بيكيه ومؤسسته دفع مبلغ 40 مليون يورو سنويا، وهذا المبلغ يقتطع منه منظمو البطولة رواتب العمال، و10 ملايين أخرى يدفعها للمشاركين من اللاعبين والحكام، ما يجعل جيرارد هو الممول الرئيسي لها.
وترتبط مؤسسة بيكيه مع الاتحاد الدولي للتنس عبر عقد يستمر 25 سنة، لكن الفسخ المفاجئ خلق حالة غضب كبيرة في الهيئة الدولية، ودفعها لتحضير ملف قبل تقديمه إلى العدالة، وهو ما يزيد من مشاكل الإسباني التي انطلقت منذ إنهاء علاقته مع صديقته شاكيرا.
وتسعى الهيئة الدولية للتنس إلى استرجاع الأموال المتأخرة على الأقل، قبل أن تفتح المجال لمستثمرين آخرين لخلافة الإسباني، ومن المتوقع أن تكون العقوبات، حسبما أفادت الصحيفة، غرامات مالية كبيرة، تحدد حسب القانون المالي للدولة التي ترفع فيها الدعوى القضائية.