استمع إلى الملخص
- خسائر مؤسسة فرنسا للطيران بلغت 180 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع تراجع حجوزات الفنادق وأماكن الإقامة بشكل كبير، مما يهدد حضور المشجعين.
- تراجع عقود الرعاية رغم تدخل الملياردير برنارد أرنولت، بالإضافة إلى مشاكل تلوث نهر السين وتهديدات إضرابات العمال، مما يزيد من حجم الخسائر الاقتصادية.
يهدد الفشل الاقتصادي أولمبياد باريس 2024، بعدما أضحى تنظيم المنافسة حملاً يثقل كاهل العواصم المنظمة، بالنظر لحجم الميزانية المخصصة لها، لكن للعاصمة الفرنسية ظروفاً أخرى، من شأنها أن تجعل هامش الخسائر كبيراً، خاصة أن مسألة حصد أموال طائلة مجرد فكرة واهية، وفقاً لتقديريات صحيفة تليغراف البريطانية.
ووصفت الصحيفة البريطانية، في مقال نشرته مطلع هذا الأسبوع، بأنّ تنظيم باريس الألعاب الأولمبية سيؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية، بعدما بنت ذلك على بعض الأحداث التي وقعت مؤخراً، ومن بينها الخسائر التي أعلنت عنها مؤسسة فرنسا للطيران، وهي الناقل الأشهر للسياح الوافدين على باريس، بعدما بلغ حجم خسائرها 180 مليون يورو، في الثلاثي الأخير (الأشهر الثلاثة الأخيرة).
وكان من المرتقب أن يزيد عدد الرحلات في الفترة المقبلة، بما أن باريس ستحتضن الألعاب الأولمبية، لكن العكس يحدث حالياً، مما سيكلف ضربة اقتصادية لفرنسا، التي تمتلك نسبة 29% من ملكية مؤسسة الطيران، في وقت تتفوق مؤسسات أخرى بزيادة أرباح معتبرة، مع العلم أن السفر عبر الجو مهم لإنجاح الحدث الرياضي. وأضافت الصحيفة البريطانية أن حجوزات الفنادق وأماكن الإقامة تراجعت بشكل كبير، عكس التوقعات، إذ اقتصر حجز المهتمين بالحدث الرياضي على اليوم الافتتاحي فقط، بينما لم تتلق فنادق باريس طلبات حجز في الأيام الموالية، مما يهدد حضور المشجعين في المنافسات خلال الأيام التي تلي الحفل الافتتاحي.
ولم تتوقف توقعات الفشل الاقتصادي في أولمبياد باريس عند هذا الحد، حيث امتدت لتراجع عقود الرعاية، عكس النسخ السابقة، رغم أن المنظمين أعلنوا بأن قيمة التمويل ستصل إلى 1.2 مليار دولار، وهو ما لم يحدث، سوى بعد تدخل الملياردير الفرنسي، برنارد أرنولت، الذي ساهم بقيمة 150 مليون يورو، في آخر لحظة، مقابل استفادة مؤسسته من الإشهار. وتتواصل التهديدات عبر مواضيع شائكة ثانية، من بينها تلوث نهر السين، الذي يستضيف منافسات السباحة، وذلك رغم التحدّي الذي رفعته وزيرة الرياضة، أميلي أوديا كاستيرا، عبر السباحة فيه مؤخراً، لتضاف مشكلة التلوث إلى تنامي نشاط نقابات العمال، والتهديد بإضرابات تشلّ حركة قطاعات مهمة مثل الأمن والنقل، ما يزيد حجم الخسائر الاقتصادية مرة أخرى.