- واصف جليل يقدم احتجاجًا رسميًا ضد قرار إسقاط قائمته، مطالبًا بإعادة النظر في قائمته وإسقاط قوائم منافسيه بناءً على معايير الأقدمية والخبرة في إدارة كرة القدم.
- لجنة الاستئناف تستدعي ممثلي القوائم الثلاث للاستماع إليهم، مع توقع صدور قرار نهائي حاسم قبل الانتخابات التي ستجري في موعدها دون تأجيل، لتحديد المرشحين النهائيين لرئاسة الاتحاد.
يشهد التنافس على رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، عدداً من التطورات التي حصلت على إثر إسقاط اللجنة المشرفة على الانتخابات المتوقع إقامتها يوم 11 مايو/أيار، قائمة الرئيس الحالي للاتحاد، واصف جليّل، في وقت وافقت على ترشح كلّ من زياد التلمساني وجلال بن تقية.
وأكد مصدر من لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم في تصريح لـ"العربي الجديد"، رفض الكشف عن اسمه، أن واصف جليّل تقدم رسمياً بملف احتجاج ضد قرار إسقاط قائمته، ويرى أنّها مطابقة للشروط القانونية بعدما كانت لجنة الانتخابات قد رفضتها بسبب عدم امتلاك أحد الأعضاء شرط الأقدمية في إدارة كرة القدم (أربع سنوات متتالية على الأقل).
ولم يقف احتجاج جليّل عند هذا الحد، بل طالب كذلك بإسقاط قائمة، زياد التلمساني، بحجة أن الأخير لم يكن مسؤولاً في الأندية التونسية لفترة تصل إلى أربع سنوات متتالية، وكذلك احتجاج آخر ضد ترشح، جلال بن تقية، إذ يرى جليّل أن أحد أعضاء القائمة لا يتوفر فيه كذلك هذا الشرط المهم، من أجل المشاركة في الانتخابات، ثم إن جليل الذي يدير شؤون الاتحاد التونسي مؤقتاً خلفاً للرئيس السابق، وديع الجريء، يُطالب بإسقاط كلّ منافسيه المرشحين وقبول قائمته فقط.
ووجهت لجنة الاستئناف الدعوة إلى ممثلي القوائم الثلاث، ظهر يوم الأحد، وذلك للاستماع إليهم بعد الخطوة القانونية التي قام بها جليّل، وبحسب المصدر نفسه، سيصدر القرار النهائي في الساعات المقبلة، أو يوم الاثنين على أقصى تقدير، وسيكون مصيرياً لتحديد القوائم التي تتنافس رسمياً على رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم. وفي جميع الحالات ستقام الانتخابات في موعدها الطبيعي ولن تؤجل مثلما حدث في المرة الأولى، عندما تقرر إلغاء الانتخابات التي كان من المتوقع إقامتها يوم التاسع من مارس/آذار الماضي، وعليه إسقاط قائمة كلّ من ماهر بن عيسى ووسام اللطيف وجلال بن تقية، من لجنة الاستئناف، وهو ما سبّب تأجيل الانتخابات إلى يوم 11 مايو/أيار المقبل.