وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة للنهوض باقتصاد الأندية بعد خسائر كبيرة تلقتها خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وبلغت قيمتها حوالي 7 مليارات يورو، لكن الإصلاحات قد تزيد من متاعب أصحاب الخزائن الفارغة، خاصة أن فكرة هيئة تشيفرين مستقبلية في المقام الأول.
ونشرت صحيفة "أر. أم. سي سبورت" الفرنسية خبراً وصفته بالخاص، وأكدت أن "يويفا" أقدم على إصلاحات تمس قانون اللعب النظيف، وسيتم تطبيقها بداية من شهر مايو/ أيار المقبل، وتبقى تحت التجريب لغاية عام 2024.
رفع رؤوس الأموال يواجه الأندية
وسيكون جوهر الإصلاحات هو إلزام الأندية على رفع رؤوس مالها بنسبة 10 بالمائة، كل عام، لتفادي عقوبات مالية تعيدها لنقطة الصفر، لكن نتائج التضييق ستظهر على المدى المتوسط، عندما تستعيد الأندية المتراجعة مالياً توازنها.
متابعة حينية للمصاريف
ولن تقتصر قرارات "يويفا" على جانب المداخيل فقط، بل ستتغير سياسته في مراقبة المصاريف التي كانت تتم في كل موسم موالٍ، أي كانت مناقشة ودراسة مصاريف الأندية الخاصة لموسم 2021/2022 في عام 2023، لكن الأمور ستختلف هذه المرة عبر مرافقة حينية دون أي تأخير، وهو ما يجعل الفرق أكثر التزاماً واهتماماً بتحقيق التوازن المالي.
إلى ماذا يهدف "يويفا"؟
وبالرغم من أن كلمة إصلاحات المالية تعتمد في الأساس على مساعدة مادية تُقدمها مؤسسات أو هيئات للأندية، لكن الأمور تختلف هذه المرة، لأن "يويفا" يسعى لجعلها تشعر بمسؤولية أكبر، وتدفع الإدارات لتفادي الخسائر والمصاريف التي يُمكن الاستغناء عليها، أو عبر تعويضها بمداخيل صافية تحدُ من قيمة الديون.
3 عمليات تحت مجهر "يويفا"
وستركز هيئة الرقابة المالية للأندية المنضوية تحت لواء "يويفا" على 3 عمليات تجريها الأندية في كل موسم، من أجل تتبع احترامها لقانون اللعب المالي النظيف، وهي كتلة الرواتب التي يتلقاها اللاعبون، وقيم الصفقات التي تعقدها الفرق لضم نجوم جدد، كذلك المنح التي ينالها وكلاء أعمالها، وسيُسمح لكل ناد أن يستثمر في مبلغ معين تحدده الأرباح والفوارق المالية الصافية.
تخفيف في العجز المسموح لدى الأندية
وفي إطار التخفيف على الأندية المديونة، وبحثاً عن منحها مجالاً أكبر لتحسين وضعها المالي، رفع "يويفا" قيمة العجز المالي على مدى 3 سنوات من 30 إلى 60 مليون يورو، والهدف هو أن الهيئة الأوروبية كانت تُعرض الأندية التي تسجل عجزاً مالياً في خزائنها بقيمة 30 مليون يورو في الفترة المذكورة سابقاً لعقوبات مختلفة، لكنها رفعته إلى 60 مليوناً على أن يلتزم المساهمون بتسديد بعضها أو دفعها كاملة في وقت لاحق.
ماذا تواجه الأندية المخالفة؟
وللتوضيح أكثر، فإن كان نادٍ مثل ميلان الإيطالي فشل في تسجيل عجز مالي يقل عن 60 مليون يورو على مدى 3 سنوات، ويكون ذلك عند المقارنة بين قيمة المداخيل والمصاريف، فإن الهيئة الأوروبية تعرضه لعقوبات معروفة ولم يتغير من صيغتها الكثير، وهي غرامات مالية ثم منع من تسجيل بعض اللاعبين الجدد في قوائم المنافسات أوروبية، وبعدها تقليص عددهم في القوائم وصولاً لخسارة النقاط.
هل سيختفي قانون اللعب المالي النظيف؟
وانتشرت أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة، تؤكد تخلي "يويفا" عن قانون اللعب المالي النظيف بعد الخسائر التي تلقتها الأندية متأثرة بتفشي فيروس كورونا، لكن الحقيقة تختلف، إذ سيطرأ بعض التغيير الذي يسمح للمتضررين في استعادة عافيتهم.