تونس تُقيل مسؤولين كبار بعد أزمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

11 مايو 2024
مشجعون تونسيون بدورة الألعاب العربية في 18 ديسمبر 2011 (مروان نعماني/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزارة الشباب والرياضة التونسية تتخذ قرارات جديدة ردًا على الأزمة الناجمة عن عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي أثرت سلبًا على الرياضة التونسية.
- رئيس الدولة قيس سعيّد يظهر تحديًا بزيارة المسبح الأولمبي ورفع العلم التونسي خلال بطولة الماسترز للسباحة، معلنًا عن إجراءات فورية ضد المسؤولين عن حجب العلم.
- إقالة مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات وحل المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للسباحة، في خطوات لمواجهة العقوبات الدولية وتوقعات برفعها قريبًا بعد تعديلات تشريعية.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، في بيان رسمي، ليلة الجمعة، اتخاذ جملة من القرارات الجديدة، تزامناً مع الأزمة الكبيرة التي تواجهها البلاد (تونس)، بعد عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وما سببته من تطوراتٍ كارثية على الرياضة التونسية.

وتحركت السلطة التونسية بشكلٍ رسمي في الساعات الماضية، بعدما أدى رئيس الدولة قيس سعيّد، الجمعة، زيارة إلى المسبح الأولمبي برادس، وقام برفع العلم التونسي في بطولة الماسترز للسباحة التي تشهد مشاركة 20 دولة، في رسالة تحدٍ واضحة ومباشرة لقرار الوكالة، بعدما قرر المنظمون في وقتٍ سابق حجب العلم، أثناء المنافسة التي تحتضنها تونس هذه الأيام.

وبعد ساعات من هذه الزيارة، أعلنت وزارة الرياضة، أن رئيس الدولة عقد اجتماعاً عاجلاً، وقرر اتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري، ضد المسؤولين عن واقعة حجب العلم الوطني من جدران صالة المسبح، وهو ما يؤكد أن عدداً من المسؤولين سيكونون عرضة إلى المحاسبة القضائية.

وتتمثل بقية القرارات في إقالة مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، مراد الحنبلي، وكذلك حلّ المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للسباحة وتكليف لجنة مؤقتة لتسييره، وكذلك إنهاء مهام ممثل وزارة الرياضة في محافظة بن عروس، وهي المنطقة التي يقع فيها المسبح الأولمبي برادس.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قد قررت معاقبة تونس بمنعها من تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية والعربية والأفريقية، مستقبلاً، ومنع رياضييها من رفع علم بلادهم في كلّ المنافسات، وذلك بسبب عدم مطابقة لوائح الوكالة المحلية مع اللوائح الدولية لمكافحة المنشطات، فيما من المنتظر أن تُرفع هذه العقوبات قريباً على تونس، بعد صدور التعديلات التشريعية بشكلٍ رسمي، على المنظومة القانونية للوكالة التونسية. 

المساهمون