صدمت لجنة الاستئناف في الاتحاد التونسي لكرة القدم، كل القوائم المترشحة للانتخابات المزمع إقامتها في 9 مارس/ آذار المقبل، التي أعلنت جميعها عن رغبتها في التنافس من أجل خلافة الرئيس السابق، وديع الجريء، الذي ستنتهي ولايته بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، الموجود منذ فترة في أحد السجون التونسية على خلفية قضايا تخص طريقة تسييره للاتحاد.
وأعلنت اللجنة، في بيان رسمي، ليلة الجمعة، إسقاط القوائم الـ3 التي يترأسها كل من الرئيس السابق لنادي مستقبل المرسى ماهر بن عيسى، والمسؤول السابق في وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم جلال بن تقية، نظراً لعدم تلبيتها الشروط القانونية التي تتعلق بملفات بعض الأعضاء، فيما رفضت اللجنة كذلك الطلب الذي تقدم به رئيس مكتب رابطة كرة القدم في الوسط التونسي وسام اللطيف، لاستئناف قرار اللجنة المستقلة للانتخابات والرافض منذ البداية قائمته.
ولم يتضمن البيان الذي نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم أي توضيحات بخصوص مصير هذه الانتخابات بعد إسقاط كل القوائم.
وفي هذا السياق، قال خبير القانون الرياضي، علي عباس، لـ"العربي الجديد"، الجمعة: "أعتقد أن اللجنة المستقلة للانتخابات ستقوم بالدعوة من جديد لفتح باب تقديم الترشحات في أجال محددة، وتُعلن بنفسها عن موعد آخر لعقد الانتخابات، لكن الأفضل حسب رأيي هو الإعلان في مرحلة أولى عن عقد جمعية عمومية لتنقيح القوانين، وبعد ذلك يجري الإعداد لانتخابات جديدة".
وتشير المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم أن كل الاحتمالات تبقى واردة، ومنها تكليف لجنة مؤقتة تقوم بتسيير الأمور إلى حين تنقيح القوانين تمهيداً لعقد الانتخابات.
أما الخيار الثاني المطروح قانونياً، فهو تمديد فترة تسيير المكتب الحالي لفترة، وذلك حتى موعد الانتخابات.
وبحسب ما أجمع عليه خبراء القانون في تونس، فإن أي مسار يختاره الاتحاد المحلي يجب أن يُعلم به نظيره الدولي "فيفا".
ويرافق انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم جدل واسع في الشارع الرياضي بالبلاد، تزامناً مع اعتبار عدد كبير من المتابعين أن كل المترشحين لا يملكون الخبرة الكافية لرئاسة الهيكل المشرف على اللعبة في البلاد، خصوصاً أن القوانين الحالية أقصت بعض المسؤولين البارزين في الكرة التونسية من المشاركة في السباق الانتخابي.