رئيس اللجنة المؤقتة للفيصلي الأردني يقرع أجراس الخطر.. ما السبب؟

كشف رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي الأردني، سالم أبو قاعود، أن موقف الفريق المالي والذمم المترتبة عليه للاعبين والمدربين والإداريين، بلغت قيمتها مليونا وثلاثمائة ألف دينار تقريباً (1.83 مليون دولار أميركي تقريباً).

وقال أبو قاعود في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الفيصلي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هذه الذمم قيد المراجعة من أجل تأييد أرصدتها، وهي موزعة على النحو التالي: 700 ألف دينار للاعبين، و116 ألف دينار للمدربين، و500 ألف دينار كذمم أخرى، وهي قابلة للزيادة مع مرور الوقت.

وأضاف أن الفيصلي يعاني مشاكل مالية كبيرة وقديمة، بدأت تبرز على الساحة الآن أمام اللجنة المؤقتة نتيجة تعاقدات لاعبين ومدربين بمبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى تراكم الديون وعدم دفع الرواتب والذمم المالية أثناء استحقاقها.

وأوضح أن ذلك يأتي أيضا نتيجة إلغاء التعاقدات سواء أكانت مع اللاعبين أم المدربين، وعدم إجراء تسويات معهم، ما يجعل صاحب الاستحقاق، الذي أُنهي عقده يلجأ لرفع دعوى لدى الاتحاد الأردني أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ولفت إلى أن النادي كان يعمل على نظام مالي تقليدي، وباعتماد اللجنة الإدارية المؤقتة لنظام مالي جديد عالمي ومتطور، ويلبي شروط ومتطلبات الاتحادين الأردني والآسيوي، بحيث تكون القرارات المالية مستندة إلى معززات للصرف، وأن تكون الدورة المستندية مكتملة قبل إصدار أمر الصرف.

كرة عربية

التحديثات الحية

اتحاد الكرة الأردني يستدعي لاعبي نادي الجزيرة للتحقيق

وأشار إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة منذ توليها مسؤوليتها، تسعى جاهدة لتغطية المصاريف التشغيلية للنادي، سواء أكانت للفئات العمرية أم الفريق الأول والمصاريف الإدارية الأخرى. وتابع أن الهيئة قامت بإجراء تسويات مالية لأصحاب ذمم مالية مستحقة على النادي لبعض اللاعبين والمدربين، وتم تأجيلها لفترات قادمة.

كما قامت اللجنة بإجراء مخالصات مالية مع الكادر الفني السابق (المدرب السوري حسام السيد ومساعده)، التي قامت بإنهاء خدماته مقابل مبلغ ثمانية آلاف دينار. كما أن هناك مطالبات مالية مستحقة على النادي غير مقيدة في السجلات المالية، وتقوم اللجنة بالتحقق من هذه المطالبات ومراجعة القرارات الإدارية التي نتجت عنها هذه الذمم.

وأردف أن جميع المشاكل التنظيمية التأسيسية الإدارية والمالية أنجزتها اللجنة المؤقتة، واعتمدت نظاما ماليا جديدا وهيكلا تنظيميا متطورا يحتوي على إدارة للتخطيط الاستراتيجي تكون الأساس السليم لمتخذ القرار، وإدارة مختصة بإدارة الاستثمارات ومراقب عام للنادي يكون تعيينه وإنهاء خدماته من قبل الهيئة العامة للنادي.

ولفت إلى أن الهيئة دأبت منذ تشكيلها على لقاء اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ووضعهم بصورة الوضع المادي الصعب للنادي والحلول والفرص المتاحة. وبيّن أن كتاب تشكيل اللجنة المؤقتة احتوى على مهام محددة تم تنفيذ معظمها، وهي مهام تأسيسية تنظيمية وتعديلات قانونية على نظام النادي، مشيراً إلى انعكاسها إيجاباً على نشاطات ومداخيل الفريق، وأصبح المتابع لأخبار النادي يلمس أثرها على حد قوله.

كرة عربية

التحديثات الحية

شبهة "تلاعب في النتائج" تحوم في الدوري الأردني

وبخصوص احتجاج اللاعبين الأسبوعي على الأمور المالية، وتأثيره على مباراة كأس الأردن التي تصادف في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قال أبو قاعود: "جرى إطلاع اللاعبين والجهازين الفني والإداري على الوضع الحالي للنادي، والمطلوب من الجميع تحمل هذه الضائقة المالية حباً للنادي، وإن الإدارة المؤقتة تؤكد ثقتها باللاعبين والجهازين الفني والإداري، والجميع يتطلع إلى تحقيق إنجاز ببطولة الكأس تعوض مسار الدوري".

أما بخصوص توجه إدارة الهيئة المؤقتة للاتحاد الآسيوي في ما يخص رد الاستئناف، فقال أبو قاعود: "حسب لوائح الاتحادين الأردني والآسيوي فإنه بعد انتهاء مرحلة الدوري، يقوم الاتحاد الأردني بمخاطبة الاتحاد الآسيوي ووضعه بصورة الإجراءات التي تمت بخصوص استئناف النادي الفيصلي، والإجراءات التي قامت بها اللجنة المؤقتة بخصوص إنجاز التسويات المالية مع أصحاب الذمم المالية التي حكم فيها قبل تاريخ 30 يونيو/حزيران 2021، والتي كانت آخر مهلة للنادي بخصوصها بتاريخ 30 أغسطس/آب 2021".

وأشار أبو قاعود، إلى أنه بتواصل النادي مع لجان الاتحاد الآسيوي ورصيد مشاركته في بطولات الاتحاد وإنجازاته وسمعته الطيبة وشعبيته على مستوى القارة الآسيوية، سيثمر عن منح النادي استثناء من الحرمان والسماح له بالمشاركة في بطولاته.