تلقت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي صدمة جديدة، بعدما طالب المدعي العام بإيقاع عقوبة جديدة على الفريق، الذي تعرض قبل عدة أيام لخصم 15 نقطة من رصيده في "الكالتشيو"، بسبب التلاعب في رواتب اللاعبين.
وكشفت صحيفة "كوريري ديلا سبورت" الإيطالية، الجمعة، أن المدعي العام في القضية سيطلب خصم 20 نقطة إضافية من نادي يوفنتوس بالموسم الحالي في "الكالتشيو"، ما يعني فقدان فريق "السيدة العجوز" 35 نقطة.
وتابعت أن الطلب الجديد للمدعي العام في القضية يعود إلى وجود تلاعب من إدارة نادي يوفنتوس السابقة برواتب اللاعبين، خلال توقف النشاط الرياضي في عام 2022، بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى يجري تحقيق مكاسب مالية إضافية.
وتابعت أن إدارة نادي يوفنتوس الحالية مهددة بعقوبة مضاعفة، وستكون تحديداً في شهر مارس/آذار القادم، دون الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، لكن عقوبة خصم 20 نقطة جديدة ستشكل ضربة وصدمة كبرى للفريق.
واختتمت أن المدعي العام اكتشف عدم صدق إدارة نادي يوفنتوس السابقة حول قضية رواتب لاعبي يوفنتوس خلال جائحة كورونا، فقد ذكرت أن اللاعبين عبروا عن استعدادهم للتنازل عن رواتب 4 أشهر، لكن الوثائق تؤكد بأنهم وافقوا على شهر واحد، وهو عكس ما ادعته الإدارة السابقة.