فضيحة مالية تهز أركان الاتحاد المغربي لكرة السلة

أصدرت محكمة جرائم الأموال في مدينة الرباط المغربية تقريراً صادماً عن مصروفات وإيرادات الاتحاد المغربي لكرة السلة في الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 إلى 2017، إذ كشفت عن اختلالات خطرة، وفقاً لتقرير الخبرة المالية الخاص بكشوفاته البنكية.

وجاء في التقرير، بعد مراجعة وتدقيق الحسابات في ملف عدد 15/2623/2020، المدان فيه رئيس الاتحاد المغربي لكرة السلة، مصطفى أوراش، من قِبل محكمة جرائم الأموال بالرباط، أن هناك اختلالات مالية خطرة سُجلت طيلة أربع سنوات، وذلك بعد أن أنفق المتهم، خلال هذه الفترة، أربعة ملايين و316 ألف دولار أميركي، من بينها ثلاثة ملايين و998 ألف دولار، ليس لها وثائق تؤكد شفافية أوجه صرفها، فيما بلغت المصاريف المبررة 317.738 ألف دولار فقط.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

أزمة جديدة في كاف بسبب بث اجتماع المكتب التنفيذي المتعلق بقضية فساد

وتابع التقرير أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة السلة، مصطفى أوراش، صرف مثلاً في موسم 2013/2014 ما يزيد على 531.494 ألف دولار، منها 459.335 ألف دولار غير مبرر، والشيء نفسه بالنسبة إلى السنوات الموالية، التي شهدت إنفاق مبالغ مالية ضخمة، دون وجود الوثائق، التي تؤكد نزاهة تدبير شؤون كرة السلة المغربية. وفي المقابل، أفاد تقرير الخبرة بأن مداخيل الاتحاد المغربي لكرة السلة بلغت أربعة ملايين و441 ألف دولار طيلة أربع سنوات، من ضمنها مليونا دولار و72 ألف دولار غير مبررة، في الوقت الذي كشف فيه رئيس الاتحاد، مصطفى أوراش، أنه لا يتوفر على جميع الوثائق، الشيء الذي يجعل موقفه صعباً للغاية، خلال جلسة المحاكمة القادمة، التي حددها القاضي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، للبت في هذا الملف. وعاش الاتحاد المغربي لكرة القدم سلسلة من الصراعات بين أعضائه، وبعض المعارضين القائمين على إدارة شؤون هذه اللعبة، ما أثر سلباً على منافسات الدوري المحلي والمنتخبات المغربية.