قضية لاس ديارا تجبر "فيفا" على إجراء تغييرات جديدة في نظام انتقالات اللاعبين

أجبرت قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إعادة النظر في نظام انتقالات اللاعبين، بعد تصاعد الجدل حول الفقرة الـ17 من قانون الاتحاد المتعلق بانتقالات المحترفين، إذ بدأت القضية عندما فسخ ديارا عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو بشكل أحادي، ما أدى إلى خلاف حول الجهة المسؤولة عن دفع الأموال.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، أن نادي لوكوموتيف موسكو طالب اللاعب بتعويض قدره 10.5 ملايين يورو، مستنداً إلى قواعد "فيفا" التي تنص على أن اللاعب الذي يفسخ عقده من طرف واحد دون مبرر ملزم بدفع التعويض، ويتحمل ناديه الجديد مسؤولية مشتركة في ذلك، وقد وُضع هذا النظام بهدف حماية الأندية من الخسائر الناتجة من فسخ العقود بشكل غير مبرر، لكن قضية ديارا فتحت باب النقاش حول قانونية هذا الإجراء وتأثيره في حقوق اللاعبين.

وطعن محامي ديارا خلال مرافعات القضية، في شرعية الفقرة المذكورة، مشيراً إلى أن تحميل النادي الجديد المسؤولية المشتركة قد يمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين فسخوا عقودهم، ويؤدي إلى تقليص حرية انتقال اللاعبين بين الفرق، ما يتعارض مع مبدأ حرية التنقلات الذي يكفله قانون الاتحاد الأوروبي.

ميركاتو

التحديثات الحية

هل تدخل الركراكي لحل أزمة انتقالات 3 أسماء بارزة بمنتخب المغرب؟

وتدخلت محكمة العدل الأوروبية للنظر في القضية، ويُنتظر أن تصدر حكمها النهائي قريباً، إذ أشار المدعي العام للمحكمة إلى أن النظام الحالي يقيّد حرية اللاعبين في الانتقال بين الأندية، ويتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن حرية التنقل للعمال، وإذا ما قررت المحكمة أن هذا النظام غير قانوني، فإن "فيفا" ستكون ملزمة بتعديل لوائح انتقالات اللاعبين، خصوصاً في ما يتعلق بمسؤولية الأندية الجديدة عن دفع التعويضات.