فجّر ناجي الجويني رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد التونسي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن محاولة تقديم رشوة لأحد الحكام في مباراة أقيمت أخيراً في تونس، في وقت يتطلع المتابعون لنجاح هذا الرجل في تطهير القطاع من مثل هذه الظواهر التي حُكِي عن وجودها بقوة في الكرة المحلية، طيلة السنوات الأخيرة.
وأكد الجويني في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، للحديث عن آخر الاستعدادات لافتتاح مرحلة التتويج في الدوري الممتاز، أن اللجنة تفطنت يوم السبت الماضي إلى محاولة تقديم رشوة لأحد الحكام، دون أن يكشف عن المباراة أو اسم الحكم، علماً بأن نشاط الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم عاد منذ 3 أسابيع بإقامة منافسات مرحلة تفادي الهبوط، بالإضافة إلى استمرار باقي المسابقات مثل دوري الدرجتين الثانية والثالثة.
وأضاف الجويني أن 3 أشخاص من فريق معيّن حاولوا تقديم رشوى لحكم، وذلك عبر وسيط دخل بين الطرفين لإتمام العملية، قائلاً: "لدينا كلّ الأدلة عن محاولة الرشوة هذه، نملك تسجيلاً صوتياً وفيديو ونعرف جيداً الشخص الذي اتصل بالحكم، لذلك قمنا بإحالة الملف فوراً على أنظار القضاء والسلطات المعنية بالتحقيق والبحث في الموضوع".
وأشار الجويني إلى أن الحكم قام بإعلام المسؤولين في اللجنة بتلقيه اتصالات لمحاولة شراء ذمته، وهو ما دفعهم إلى تبديله بحكم آخر قبل انطلاق المباراة، مضيفاً: "الملف الآن تحت أنظار وزارة الداخلية، والشرطة التونسية ستقوم بالإجراءات اللازمة تجاه المتورطين في هذه القضية، أما عن الأسماء والتفاصيل فالأكيد أنكم ستعرفونها قريبا".
واختتم الجويني حديثه: "يبدو أن هؤلاء الأشخاص لم يفهموا الرسالة التي وجهتها إليهم منذ وصولي إلى هنا، لقد تسلّمت المهمة من أجل تطوير التحكيم التونسي، وهذا لن يحدث إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية على عملنا، لذلك أعتبر أن هذه القضية تعدّ تحذيراً للجميع من أجل التزام القانون وإلا فإننا لن نتردد في محاسبة المذنبين".
وقضى الحكم المونديالي السابق سنوات طويلة كرئيس للجنة التحكيم القطرية، كما عمل طويلاً مستشاراً للاتحادين الدولي والأفريقي، قبل أن يعود مجدداً إلى بلده بقرار من الاتحاد التونسي لكرة القدم، ووقّع عقداً طويلاً مدته 4 سنوات، وفقاً لما أكده مصدر مسؤول في وقت سابق لـ"العربي الجديد" رفض الكشف عن اسمه.