قضية ضد جليّل بتهمة استغلال الأموال ومصدر من الاتحاد التونسي يوضّح
- الاتحاد التونسي لكرة القدم يدافع عن توزيع الأموال على الأندية، معتبرًا إياها جزءًا من المنح السنوية المستحقة، بينما ترى المعارضة أن التوقيت يشير إلى دوافع انتخابية.
- تحركات ومشاورات بين الوجوه المعروفة في كرة القدم التونسية لإعداد قوائم المرشحين للانتخابات، مع تأكيدات على تغييرات في القوائم المقدمة بعد رفض لجنة الاستئناف للقوائم الأولية لعدم مطابقتها الشروط القانونية.
قرر المسؤول السابق، منجي بحر، الذي ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، رفع قضية ضد الرئيس الحالي للجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، واصف جليّل وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 11 مايو/ أيار المقبل.
وكشف المحامي، كمال بن خليل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ منجي بحر كلّفه تقديم القضية لدى المحاكم التونسية، موجّهاً التهمة إلى واصف جليّل بتقديم أموال إلى الأندية من دوري الدرجة الثالثة بطريقة غير قانونية، وسط حديث عن تخصيص الاتحاد قيمة مادية كبيرة لتوزيعها على عدد من الفرق.
ويرى بحر أن ما فعله جليّل حالياً، يعتبر محاولة منه لإغراء الأندية من أجل التصويت له في الانتخابات، خصوصاً أنه قرر تقديم ترشحه، وهو ما يُعَدّ تضارباً في المصالح بما أن الرئيس الحالي للاتحاد يملك سلطة على الأندية، على عكس بقية المترشحين، وفقاً لوجهة نظر بحر، الذي صرّح لوسائل الإعلام المحلية بأنه قرر الترشح، علماً أنه ترأس نادي حمام الأنف، بين سنتي 2006 و2011.
وفي المقابل، أكد مصدر مسؤول من الاتحاد التونسي لكرة القدم، فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه الأموال ليست هدية للأندية، بل هي مستحقاتهم من المنح السنوية التي يقدمها الاتحاد إلى كل الفرق، فيما تعتبر الجبهة المعارضة للاتحاد أن توقيت العملية ليس بريئاً بسبب تزامنه مع قرب موعد الانتخابات.
ويجري عدد من الوجوه المعروفة في كرة القدم التونسية حالياً، مشاورات وتحركات عديدة من أجل إعداد قائماتهم للمشاركة في الانتخابات، يتقدمهم الرئيس المؤقت للاتحاد التونسي لكرة القدم، واصف جليّل، الذي قرر الترشح بقائمة تضم عدداً كبيراً من الأسماء الجديدة.
وأكد أحد أعضاء قائمة ماهر بن عيسى في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن الأخير رفض في نهاية الأمر الانضمام إلى تشكيلة واصف جليّل، ويبدو أنه يتجه نحو تقديم ترشحه بقائمة منفردة ستشهد على الأقل 3 تبديلات مقارنة بتركيبة الأعضاء التي نوى بن عيسى الترشح بها في الموعد الأول للانتخابات، الذي كان مقرراً يوم 9 مارس/ آذار الماضي، قبل أن تسقط لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد كل القوائم المترشحة، لعدم مطابقتها الشروط القانونية.
أما جلال بن تقية الذي تعرّض للمصير نفسه لبن عيسى في الانتخابات الأولى، فقرر هو الآخر إحداث بعض التعديلات على قائمته واستبدال المسؤولين الذين لا تتوافر فيهم المواصفات القانونية، من أجل تقديم ترشحه من جديد. أما في خصوص الوجه الخامس المتوقع حضوره في السباق الانتخابي، وهو زياد التلمساني، فإن لوائح الاتحاد عقّدت من فرصه في الترشح.
