يواجه فريق برشلونة خطر الوقوع تحت العقوبات القاسية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قرّر مكتب المدعي العام في إسبانيا اتهام النادي الكتالوني بدفع رشوة لنائب الرئيس السابق للجنة الحكام إنريكيز نيغريرا، بين عامي 2016 و2018، وصلت قيمتها إلى 1.4 مليون يورو.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، الأربعاء، فإن برشلونة سيكون في مأزق في حال قبل القاضي شكوى مكتب المدعي العام، وإثبات تورّط النادي في قضية الفساد، ومن ثم تثبيت إدانته بشكل نهائي.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس السابق لفريق "البلاوغرانا" جوزيب ماريا بارتوميو سيكون المتهم الأول في قضية الفساد المزعوم وفقاً للمادة 286 من القانون الجنائي، وسيواجه العديد من العقوبات في حال محاكمته وإدانته، كعقوبة السجن لفترة تراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات.
كما سيمنع بارتوميو من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة تراوح ما بين سنة واحدة و6 سنوات، ودفع غرامة مالية تساوي ثلاثة أضعاف القيمة التي دفعها في رشوة إنريكيز نيغريرا.
أما في حال إدانة فريق برشلونة، فسيعاقب ككيان قانوني، وسيفرض عليه دفع غرامة مالية، وربما يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، كتجميد نشاط النادي لحوالي 5 سنوات أو حل النادي، بالإضافة إلى الحظر المؤقت أو النهائي لمن شارك في القضية، وأيضاً إيقاف الإعانات والحوافز القانونية وإمكانية التدخل القضائي لحماية حقوق العمال.
ولن تُفرض عقوبات على برشلونة مثل حسم نقاط من رصيد تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز أو هبوط النادي إلى درجات متدنية ما لم يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في القضية، أو يحرمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من المشاركة في البطولات القارية لموسم واحد.
وكان رئيس الرابطة الإسبانية لكرة القدم خافيير تيباس قد أكد أنه سيمثل أمام مكتب المدعي العام للإدلاء بشهادته حول قضية نيغريرا، وطلب من رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم لويس روبياليس أن يسير على خطاه.