استمع إلى الملخص
- قرار بإنهاء قيادة جليّل بعد يونيو وتكليف لجنة مؤقتة بإدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة تصل إلى سنة، مع إمكانية تعيين رئيس أجنبي لهذه اللجنة.
- "فيفا" يحمّل لجنة الانتخابات مسؤولية إلغاء الانتخابات ويقرر حلها، معتبراً القوانين الحالية إقصائية وغير مسموح بها لقبول قوائم المرشحين، مما يستدعي تغييرات جذرية في إدارة كرة القدم التونسية.
سجلت الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة تتعلق بمستقبل الاتحاد التونسي لكرة القدم، تزامناً مع زيارة مبعوثين من الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى البلاد من أجل البحث عن حلٍ للوضع الإداري الراهن بعد تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إقامتها في 11 من شهر مايو/أيار الحالي.
وتأكيداً لما انفرد بنشره "العربي الجديد" منذ فترةٍ، فإن لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم ستُعلن قريباً عن التمديد للمكتب التنفيذي الحالي برئاسة واصف جليّل، حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، وذلك على أثر الاجتماعات التي عقدها فريق فيفا مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد التونسي، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، من أجل التوصل إلى حلٍّ لإنقاذ وضع الكرة المحلية.
لكن الجديد في الموضوع، هو أن لجنة الاتحاد الدولي التي زارت تونس قررت إنهاء فترة قيادة جليّل بعد ذلك الموعد، وتتجه إلى تكليف لجنةٍ مؤقتةٍ لإدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدةٍ تراوح بين ستة أشهر وسنةٍ واحدةٍ، أما المفاجأة الصادمة التي من المتوقع أن يتخذها "فيفا"، فتتمثل في أن هذه اللجنة ستكون (بنسبةٍ كبيرة) تحت إشراف رئيسٍ أجنبيٍّ بالإضافة إلى أعضاء تونسيين، وفقاً لما ذكره مسؤولٌ رفيع المستوى من الاتحاد المحلي، رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، يوم الأربعاء.
وحسب المصدر نفسه، فإن لجنة الاتحاد الدولي حمّلت مسؤولية إلغاء الانتخابات للجنة المكلفة بذلك، وقررت حلّها نهائياً وعدم تكليفها بتنظيم الانتخابات مجدداً، بعدما اعتبرت أنها أسقطت القوائم المرشحة في المرتين السابقتين لأسباب غير مفهومةٍ، على أن تتولى اللجنة المؤقتة لاحقاً تنظيم الانتخابات.
وكان الاتحاد الدولي يتجه نحو تمديد مدة إدارة واصف جليّل وبقية الأعضاء حتى نهاية شهر يوليو/تموز المقبل، قبل أن يراجع موقفه بعد البحث المعمّق الذي قامت به اللجنة، وأدى إلى سحب الثقة تماماً من لجنة الانتخابات، واعتبر "فيفا"، بعد ذلك، أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، بما أن القوانين الحالية تُعدّ إقصائيةً ولن تسمح بقبول أيّ قائمة مرشحةٍ للانتخابات.