كشفت الصحف الإيطالية وعلى رأسها "لا غازيتا ديللو سبورت" عن العقوبة التي من المتوقع أن تُفرض على فريق يوفنتوس الإيطالي والتي ستؤثر سلباً على إمكانية تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وذلك بعدما أصدر المدعي العام الخاص بالاتحاد الإيطالي قراره.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، الإثنين، طالب المدعي العام الخاص بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الإثنين، بخصم 11 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك في جلسة الاستماع لمراجعة عقوبة فريق "البيانكونيري" بسبب نشاط مالي غير مشروع وشُبهات في تسجيل أرباح غير صحيحة، على أن يصدر القرار رسمياً صباح الثلاثاء.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم فرضت في شهر يناير/ كانون الثاني عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس، نظراً لتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع عقود بعض اللاعبين في سوق الانتقالات.
لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى فريق "البيانكونيري" في شهر إبريل/نيسان من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه، ليستعيد "يوفي" نقاطه ويتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب "الكالتشيو".
ولكن في حال فُرضت عقوبة خصم 11 نقطة، فإن رصيد يوفنتوس من النقاط سيُصبح 58 نقطة وبالتالي سيعود الفريق إلى المركز الثامن في الترتيب، وعليه سيفشل بنسبة كبيرة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، خصوصاً مع تبقي عدد مباريات قليل في الدوري ولا يُمكنه تعوض فارق النقاط الـ 8 مع صاحب المركز الرابع فريق إنتر ميلان.
في المقابل، يملك فريق يوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البتّ في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري يوم 4 يونيو/حزيران المقبل.