استمع إلى الملخص
- هيئة التسوية تدرس إمكانية الانسحاب من البطولة، مع اجتماع حاسم هذا الأسبوع لاتخاذ القرار النهائي، وسط مخاوف من غرامة مالية قدرها خمسون ألف دولار في حال الانسحاب.
- الرئيس المؤقت للاتحاد، كمال إيدير، قد يستشير الأندية ووزارة الشباب والرياضة لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة.
تحولت مشاركة منتخب تونس المرتقبة في بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين "الشان"، المقرر إقامتها في شهر فبراير/شباط المقبل، بتنظيم مشترك بين أوغندا وتنزانيا وكينيا، إلى كابوس في الكرة المحلية، بعدما تسببت بأزمة بين هيئة التسوية، التي تقود الاتحاد التونسي، ونادي الترجي.
وكان الترجي قد أعلن يوم الأحد، في بيان رسمي، استغرابه من المعلومات، التي تشير إلى أن هيئة التسوية قررت مشاركة "نسور قرطاج" في بطولة أفريقيا للمحليين، دون استشارة الأندية، مؤكداً أن هذا الأمر سوف يبعثر مسابقة الدوري التونسي، نظراً لأن الهيئة تتجه نحو ضم لاعبين فقط من كل نادٍ إلى المنتخب، حتى لا تضطر إلى إيقاف المنافسات المحلية في تلك الفترة.
وفي خطوة مفاجئة، كشف مصدر مقرب من الاتحاد التونسي لكرة القدم في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن هيئة التسوية فتحت مرة أخرى إمكانية العدول عن المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، وستعقد هذا الأسبوع اجتماعاً حاسماً لدراسة الموضوع واتخاذ القرار النهائي، سواء كان ذلك بالانسحاب من المسابقة، أو بتأكيد المشاركة رسمياً.
وأضاف المصدر أن الهيئة لم تتخذ حتى الآن القرار النهائي بخصوص مستقبل المنتخب التونسي للمحليين في هذه البطولة، رغم أنها أدرجت المسابقة ضمن جدول المباريات الرسمي للموسم 2024-2025، وسيقوم الرئيس المؤقت للاتحاد كمال إيدير، بدراسة المآلات القانونية، التي ستترتب عن انسحاب المنتخب، خاصة الغرامة المادية، التي سيسلطها الاتحاد الأفريقي على تونس، وقيمتها خمسون ألف دولار أميركي.
ومن الوارد جداً بحسب المعطيات نفسها، أن يستشير إيدير الأندية المحلية، وكذلك وزارة الشباب والرياضة، التي أصبحت في الفترة الأخيرة شريكاً معلناً في اتخاذ بعض القرارات المصيرية، التي تهم الكرة التونسية، خلال هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ الاتحاد المحلي. يذكر أن منتخب تونس توج بالبطولة مرة واحدة في عام 2011.