يسيطر الغموض على وضعية رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء الموجود حاليا في السجن للتحقيق معه حول ملفات تتعلق بطريقة تسييره خلال السنوات الماضية، تزامنا مع الحديث في الشارع الرياضي بالبلاد عن إمكانية استقالته من مهامه.
وراج خبر تقديم الجريء استقالته بقوة ليلة الثلاثاء على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، إذ كشف مصدر من داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم، رفض الكشف عن هويته، أنهم تلقوا فقط معلومات تفيد بأن الجريء يستعد لإرسال استقالته عبر أحد محاميه، مؤكدا أن الوثيقة الرسمية لم تصل إليهم حتى ظهر يوم الأربعاء.
وإلى حين كشف ما ستسفر عنه التطورات الجديدة في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، قال خبير القانون الرياضي، الأستاذ علي عباس، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن استقالة الجريء وإن حدثت بشكل رسمي فإنها لن تؤثر تماما على الوضع الراهن للاتحاد التونسي، ولن تتسبب حسب قوله في حل المكتب الحالي.
وأضاف عباس، أن الوضع داخل الاتحاد لن يتغير إذا استقال الجريء، حيث سيكمل نائبه واصف جليّل مهمته كرئيس للاتحاد التونسي إلى حين انعقاد الانتخابات المقررة يوم 9 مارس / آذار المقبل، وذلك باعتبار أن ولاية المكتب الحالي تنتهي بعد شهر تقريبا وبالتالي فإن جليل سيتولى مهمة سد الشغور الدائم الذي ستحدثه استقالة الجريء، وفقا لما تنص عليه اللوائح في الاتحاد التونسي.
وكان "العربي الجديد" قد أشار في وقت سابق إلى أن وزارة الشباب والرياضة التونسية، قد طلبت من اتحاد كرة القدم عقد جمعية عمومية لتنقيح القوانين، بهدف تعديل بعض الشروط الانتخابية التي تبدو إقصائية في نظر الوزارة، لكن مسؤولي الاتحاد رفضوا هذا المقترح واكتفوا بالإعلان عن موعد الانتخابات، معتبرين أن الوقت لن يسمح حاليا بتعديل قوانين الانتخابات.
وتبعا لذلك، فإن أغلب الأسماء التي طرحتها وسائل الإعلام، مثل طارق ذياب وزياد التلمساني وطارق بوشماوي، لا يمكنهم الترشح لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، بما أن القوانين الحالية تقصيهم تماما ولا تسمح لهم بالترشح سواء في ما يتعلق بشرط المستوى العلمي (بكالوريوس +2)، أو بضرورة أن يكون المترشح بصدد تقلد منصب تسييري في أحد الهياكل الرياضية أو الأندية، منذ فترة لا تقل عن 4 سنوات، فيما بدأ رئيس نادي مستقبل المرسى السابق، ماهر بن عيسى، تحركاته لتشكيل قائمة مرتقبة سيدخل بها غمار الانتخابات.