وزير الرياضة المصري يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

21 نوفمبر 2021
مرتضى سيعود مجدداً للزمالك (مصطفى أوزتورك/الأناضول/Getty)
+ الخط -

قرر وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عودة النائب البرلماني السابق مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك، ابتداءً من يوم الثلاثاء، إلى حين إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي في 14 يناير/ كانون الثاني المقبل، المقرر فتح باب الترشح لها في الفترة من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وحتى 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتقدمت اللجنة التنفيذية المعينة بقرار من وزير الشباب والرياضة باستقالتها رسمياً من إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قبل يوم واحد من انتهاء مدة عملها، الإثنين، وذلك بعد مرور 6 أشهر على مباشرة عملها، علماً أن لبيب هو الرئيس الرابع للنادي منذ حل مجلس الإدارة السابق برئاسة منصور في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بعودة منصور ومجلسه إلى إدارة نادي الزمالك لحين انتهاء فترته، ملغية بذلك قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاده من منصبه حتى انتهاء التحقيقات، في ما نُسب إليه من مخالفات مالية وإدارية أثناء فترة توليه رئاسة النادي.

وعقب صدور الحكم، قالت وزارة الشباب والرياضة إن إدارتها القانونية ستتولى دراسته جيداً، دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك الآثار والتبعات المترتبة عليه، لضمان سلامة إجراءات انتخابات الزمالك المقبلة حفاظاً استقرار النادي، وعدم الزج به في نفق مظلم.

وكانت الوزارة قد قررت وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ثلاثة أندية أخرى، قبل نحو عام، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكلة بقرار من صبحي، من المختصين في وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، بغرض مباشرة أعمال التفتيش المالي والإداري على جميع الهيئات الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية.

وانقلب النظام المصري الحاكم على منصور، بعدما كان إحدى الشخصيات المفروضة على الساحتين السياسية والرياضية، منذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية وقفه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة أربع سنوات، وعزله من رئاسة نادي الزمالك بقرار من وزارة الشباب والرياضة، رغم قربه من شخصيات نافذة حتى وقت قريب، وفي مقدمتها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

غير أن منصور سُرب له لقاء مع أهالي دائرته الانتخابية في محافظة الدقهلية، رداً على تحركات منافسه المنتمي إلى حزب "مستقبل وطن" في الانتخابات البرلمانية المنقضية، هاجم فيه "القائمة الوطنية" المدعومة من النظام، بقوله: "أنا مادفعتش 50 مليون جنيه من دم الشعب عشان يحطني (يضعني) في القائمة... اللي يدفع 50 مليون ده يبقى معاه كام؟ وبيجيب الفلوس دي منين، وهايلمهم إزاي؟!".

يذكر أن جميع البلاغات التي قدمت ضد منصور بصفته رئيساً لنادي الزمالك، وبشخصه، أوقفت بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها كنائب برلماني، قبل خسارته في الانتخابات الأخيرة بفارق كبير من الأصوات أمام منافسيه.

وأوردت البلاغات اتهامات عديدة لمنصور منها "السب والقذف"، و"إهانة مؤسسات الدولة والشعب المصري"، و"الاستيلاء على المال العام".

 

المساهمون