يعتبر ملف إعادة إعمار العراق الأكثر فسادا في البلاد(Getty)
يعتبر ملف إعمار العراق، من الأكثر فساداً في العالم، إذ ما زالت البلاد تعاني من تدهور في البنى التحتية، بالرغم من صرف مليارات الدولارات عليها منذ عام 2003 وحتى الآن. هذا ما يؤكده الاقتصاديون، وما تكشفه الوثائق.
وتولت الشركات التابعة للأحزاب السياسية الحاكمة، مسؤولية ملف إعمار العراق، فكانت النتيجة أن أصدرت هيئة النزاهة أوامر إلقاء القبض بحق 22 وزيراً و335 مديراً عاماً، جميعهم ينتمون للأحزاب السياسية الحالية التي تحكم البلاد، بتهم فساد مالي وتمرير صفقات لشركات محلية وأجنبية. لكن، استطاعت الكتل السياسية تعطيل أوامر القبض بحق مسؤوليها.
ويقول الخبير الاقتصادي، سلام عادل لـ"العربي الجديد"، إن "ملف الإعمار، يعد من الملفات الأكثر فساداً في العراق، إذ نهبت مليارات الدولارات لأن أغلب الشركات التي تولت إعمار البلاد تعود لسياسيين يحكمون العراق منذ عام 2003 وحتى الآن". ويضيف أن "عدد مشاريع إعمار العراق بلغ أكثر من عشرة آلاف مشروع بقيمة تجاوزت 300 مليار دولار، لكن نسبة إنجاز المشاريع بلغت 5% وهي نسبة تدل بشكل واضح على حجم الفساد في الدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "نحو 9500 مشروع لم ينفذ بالرغم من صرف الدولة الأموال لإنجازها".
ويتابع أن "هناك العديد من المشاريع رست لشركات محترمة تسعى إلى بناء البلد، لكن تعرض أصحابها للتهديدات حال الشروع بالعمل، مما أدى إلى انسحابهم"، مضيفا أن "السياسيين بعد سيطرتهم على مشاريع البلاد قاموا بتأسيس فضائيات وإعطاء مبالغ طائلة لفضائيات عراقية وعربية من أجل دعمهم".
ويبين أن "العراق حصل على قروض تصل لـ200 مليار دولار منذ عام 2003 من أجل إقامة مشاريع، لم تنعكس بشكل إيجابي على أرض الواقع، إذ إن العديد من المشاريع انطلقت فيها قبل عشرة أعوام ولم تنجز بالرغم من أن الفترة الزمنية لإنجازها تبلغ سنتين أو ثلاث سنوات".
من جهة أخرى، يكشف الاقتصادي العراقي، ماجد الصوري لـ "العربي الجديد"، عن الأموال التي صرفها العراق خلال الأعوام السابقة، قائلاً، إن "الأرقام الرسمية حتى عام 2014 تحدثت عن وجود أكثر من ستة آلاف مشروع لم ينجز بقيمة 228 تريليون دينار (190 مليار دولار)، بينما الأرقام التي تتحدث عن ملف إعمار العراق الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة الأميركية خلال الاحتلال بلغت 202 مليار دولار".
ويبين أن "تقريراً دولياً أظهر وجود أكثر من 250 عراقياً يمتلكون ثروة مالية تبدأ من 30 مليون دولار وتصل إلى مليارات الدولارات، وهذه الثروة جاءت من خلال المشاريع الوهمية في البلاد".
وحول حجم الإنفاق في البلد منذ بداية النظام السياسي الحالي، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، لـ "العربي الجديد"، إن "ميزانيات العراق خلال العشر سنوات الماضية تبلغ 600 مليار دولار، فالميزانية التشغيلية التي تتوزع كرواتب على الموظفين والمتقاعدين بلغت 350 مليار دولار، بينما الميزانيات الاستثمارية بلغت 250 مليار دولار التي صرف منها 100 دولار على القطاع النفطي مما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، وصرفت 150 مليار دولار على الكهرباء ومحافظات البلاد".
ويشير إلى أن "صرف أموال الميزانية لم يتم بالشكل الصحيح، حيث صرف ما يقارب 100 مليار دولار كاستثمار حقيقي والباقي سيطر عليه الفساد"، مؤكداً أن "أبواب الفساد عديدة، منها كشف تخميني عال وسوء تخطيط وكلف عالية وإحالة المشاريع إلى شركات غير ناجحة".
المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي قال لـ "العربي الجديد"، " في السنوات بعد عام 2003 اعتمدنا الخطط السنوية لتنمية الاقتصاد، ولكن في عام 2010 اعتمدنا الخطط الخمسية المتوسطة المدى التي تضم العديد من المشاريع للشركات العراقية والأجنبية لكنها توقفت بسبب الإخفاق في بعض الجوانب، بالإضافة إلى أن تلك الفترة كانت البلاد تحت الاحتلال الأميركي، مما جعلنا نوقفها ونطلق خطة تنمية أخرى عام 2013-2017، واجهت تحديات كبيرة أيضاً منها خروج مساحة من أرض العراق من سيطرة الدولة، وهبوط أسعار النفط". ويضيف الهنداوي أن "الفساد الكبير الذي شهدته البلاد يعتبر سبباً أساسياً في هدر الكثير من الأموال".
وتولت الشركات التابعة للأحزاب السياسية الحاكمة، مسؤولية ملف إعمار العراق، فكانت النتيجة أن أصدرت هيئة النزاهة أوامر إلقاء القبض بحق 22 وزيراً و335 مديراً عاماً، جميعهم ينتمون للأحزاب السياسية الحالية التي تحكم البلاد، بتهم فساد مالي وتمرير صفقات لشركات محلية وأجنبية. لكن، استطاعت الكتل السياسية تعطيل أوامر القبض بحق مسؤوليها.
ويقول الخبير الاقتصادي، سلام عادل لـ"العربي الجديد"، إن "ملف الإعمار، يعد من الملفات الأكثر فساداً في العراق، إذ نهبت مليارات الدولارات لأن أغلب الشركات التي تولت إعمار البلاد تعود لسياسيين يحكمون العراق منذ عام 2003 وحتى الآن". ويضيف أن "عدد مشاريع إعمار العراق بلغ أكثر من عشرة آلاف مشروع بقيمة تجاوزت 300 مليار دولار، لكن نسبة إنجاز المشاريع بلغت 5% وهي نسبة تدل بشكل واضح على حجم الفساد في الدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "نحو 9500 مشروع لم ينفذ بالرغم من صرف الدولة الأموال لإنجازها".
ويتابع أن "هناك العديد من المشاريع رست لشركات محترمة تسعى إلى بناء البلد، لكن تعرض أصحابها للتهديدات حال الشروع بالعمل، مما أدى إلى انسحابهم"، مضيفا أن "السياسيين بعد سيطرتهم على مشاريع البلاد قاموا بتأسيس فضائيات وإعطاء مبالغ طائلة لفضائيات عراقية وعربية من أجل دعمهم".
ويبين أن "العراق حصل على قروض تصل لـ200 مليار دولار منذ عام 2003 من أجل إقامة مشاريع، لم تنعكس بشكل إيجابي على أرض الواقع، إذ إن العديد من المشاريع انطلقت فيها قبل عشرة أعوام ولم تنجز بالرغم من أن الفترة الزمنية لإنجازها تبلغ سنتين أو ثلاث سنوات".
من جهة أخرى، يكشف الاقتصادي العراقي، ماجد الصوري لـ "العربي الجديد"، عن الأموال التي صرفها العراق خلال الأعوام السابقة، قائلاً، إن "الأرقام الرسمية حتى عام 2014 تحدثت عن وجود أكثر من ستة آلاف مشروع لم ينجز بقيمة 228 تريليون دينار (190 مليار دولار)، بينما الأرقام التي تتحدث عن ملف إعمار العراق الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة الأميركية خلال الاحتلال بلغت 202 مليار دولار".
ويبين أن "تقريراً دولياً أظهر وجود أكثر من 250 عراقياً يمتلكون ثروة مالية تبدأ من 30 مليون دولار وتصل إلى مليارات الدولارات، وهذه الثروة جاءت من خلال المشاريع الوهمية في البلاد".
وحول حجم الإنفاق في البلد منذ بداية النظام السياسي الحالي، يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، لـ "العربي الجديد"، إن "ميزانيات العراق خلال العشر سنوات الماضية تبلغ 600 مليار دولار، فالميزانية التشغيلية التي تتوزع كرواتب على الموظفين والمتقاعدين بلغت 350 مليار دولار، بينما الميزانيات الاستثمارية بلغت 250 مليار دولار التي صرف منها 100 دولار على القطاع النفطي مما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، وصرفت 150 مليار دولار على الكهرباء ومحافظات البلاد".
ويشير إلى أن "صرف أموال الميزانية لم يتم بالشكل الصحيح، حيث صرف ما يقارب 100 مليار دولار كاستثمار حقيقي والباقي سيطر عليه الفساد"، مؤكداً أن "أبواب الفساد عديدة، منها كشف تخميني عال وسوء تخطيط وكلف عالية وإحالة المشاريع إلى شركات غير ناجحة".
المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي قال لـ "العربي الجديد"، " في السنوات بعد عام 2003 اعتمدنا الخطط السنوية لتنمية الاقتصاد، ولكن في عام 2010 اعتمدنا الخطط الخمسية المتوسطة المدى التي تضم العديد من المشاريع للشركات العراقية والأجنبية لكنها توقفت بسبب الإخفاق في بعض الجوانب، بالإضافة إلى أن تلك الفترة كانت البلاد تحت الاحتلال الأميركي، مما جعلنا نوقفها ونطلق خطة تنمية أخرى عام 2013-2017، واجهت تحديات كبيرة أيضاً منها خروج مساحة من أرض العراق من سيطرة الدولة، وهبوط أسعار النفط". ويضيف الهنداوي أن "الفساد الكبير الذي شهدته البلاد يعتبر سبباً أساسياً في هدر الكثير من الأموال".
المزيد في مجتمع
