"التعليم فوق الجميع" تستهدف 10 ملايين طفل بمناطق النزاع
تعمل مؤسسة "التعليم فوق الجميع" حالياً في أكثر من 40 دولة، ولها أكثر من 45 برنامجاً تم التصديق عليها، وتتركز أغلب هذه البرامج حول مشكلة التسرب من التعليم في مناطق النزاع وانعدام الأمان، ويعتبر العامل الأساسي في النجاحات التي تحققت هو قدرة المؤسسة على العمل المشترك مع المؤسسات الأخرى العاملة في المجال.
التعليم والحروب
استهلت المؤسسة فعاليات القمة العالمية للابتكار في التعليم "وايز" لعام 2015، والذي افتتحته السيدة ميشيل أوباما بالدوحة يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بالنقاشات والحوارات حول أهمية وضرورة الالتفات إلى "حماية التعليم" خاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها دول كثيرة بالمنطقة من تصاعد وتيرة الحروب.
وفي إطار هذه النقاشات قال السيد مارسيو باربوسا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: "إن واحدا من بين كل 11 طفلاً حول العالم غير ملتحق بالمدرسة. ورغم جهود المجتمع الدولي، فإن النزاعات والكوارث تضع ضغوطاً على عملية توفير التعليم. ولا يبدو أن هناك أية مؤشرات على انخفاض هذه الظاهرة المتزايدة التي تحتاج من جميع القطاعات بذل جهود مشتركة".
ويضيف باربوسا أنه من أجل هذا كان تحدي حماية المدارس والنظام التعليمي له الأولوية بمؤسسة التعليم فوق الجميع خلال العام الحالي، فحماية التعليم وعناصره أثناء الحروب والنزاعات لا تجعلنا نعيد الكرّة مئات المرات، ولهذا تأتي أهمية الدفع بالسلام للنقاشات العامة. كما أننا بحاجة إلى تعميق فكرة حماية التعليم لتصبح فكرة عامة واسعة.
جرائم الحرب
وعما إذا كانت هناك قوانين كافية تحمي عناصر العملية التعليمية في ظل النزاعات والحروب، يقول مارك ريتشموند مدير برنامج حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، "إن قوانين وقرارات حماية التعليم موجودة ولكن لا يتم الالتزام بها، ونحن بحاجة إلى تطبيق قوانين حقوق الإنسان وجرائم الحرب، لأن من يهدم المدارس في كثير من الأحيان هي الدول نفسها، ولذا لا بد من وضع المسؤولين بهذه الدول أمام العدالة فهم سبب النزوح واللجوء وتعرض العملية التعليمية للانهيار".
من بين الإحصاءات المخيفة التي سردها ريتشموند، والتي وردت للمرة الأولي في تقرير اليونسكو لسنة 2011 أن هناك "28 مليون طفل خارج العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية حيث يمثل الأطفال القاطنون في دول تشهد نزاعات داخلية أو خارجية نسبة 40% من هذا الرقم وفي ظل تصاعد الحروب والنزاعات المسلحة، فإن هذا الرقم يتزايد خلال السنوات الأخيرة".
اقرأ أيضا:البيرق القطري يفوز بجائزة "وايز" للتعليم
لا يقل دور الإعلام أهمية عن دور القوانين، فالإعلام يعمل على توعية أفراد المجتمع بأهمية حماية عناصر العملية التعليمية، فكما يتفاعل الإعلاميون والصحافيون مع خبر هدم مستشفى، يجب أن يتعاملوا بنفس سياسة التصعيد بخصوص هدم مدرسة، وحينما نصل إلى هذه النقطة فسيقل هدم المدارس لأن الوعي المجتمعي سيحمي المدرسة مثلما يحمي المستشفى، ولو وصل الأمر إلى تشكيل دروع بشرية حولها.
ويتعرض صانعو السياسات إلى ضغوط هائلة من قبل المنظمات غير الحكومية للعمل على حماية التعليم، وتم التأكيد خلال قمة "وايز" على ضرورة إطلاق حملة عالمية موحدة تشارك فيها الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على التعليم، وتطبيق القوانين الحالية التي تهدف إلى حماية المؤسسات التعليمية والمعلمين والطلاب. وأكدت "التعليم فوق الجميع" أهمية وجود قادة مجتمع ونشطاء يدفعون بهذا هذا الحراك للأمام من خلال حشد الناس من جميع المجتمعات لرفض تطبيع العنف ضد التعليم أو التعامل معه كأنه أمر طبيعي.
ويضيف مارسيو باربوسا قائلا إنه "خلافاً للاعتقاد السائد، فإن التعليم يتعرض لهجمات ليس فقط في دول الشرق الأوسط وأفريقيا. فخلال الأعوام من 2009 إلى 2012 شهدت أكثر من 30 دولة حول العالم هجمات على التعليم. وفي جميع المناطق التي تحول فيها النزاعات أو أعمال العنف أو انعدام الأمن دون الحصول على التعليم، يصبح السكان عرضة للخطر". وهنا نحتاج إلى أمرين رئيسيين – طبقا لكلام باربوسا – الأول محاسبة من ينفذون الهجمات على التعليم ويستهدفون الطلاب والمعلمين، والثاني وضع حد لإفلاتهم من العقاب.
تحديات الفقر
إضافة إلى برنامج "علّم طفلاً" وبرنامج "حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن"، تتبنى "التعليم فوق الجميع" برنامج الفاخورة للتعليم في غزة. وعقد البرنامج جلسة خلال اليوم الأول بعنوان "تجاوز عقلية الأزمة: قياس النتائج بعد النزاع".
وناقش المشاركون خلال الجلسة التي أدارها فاروق بورني مدير برنامج الفاخورة، ضرورة تغيير عقلية جميع الأطراف في مرحلة ما بعد النزاع، ومن بينهم المانحون وخبراء البرامج. وكانت وزارة الخارجية القطرية قد وقعت في نوفمبر العام الماضي على اتفاقية مع مؤسسة "التعليم فوق الجميع" تقضي بمنح برنامج "الفاخورة" التابع للمؤسسة أربعين مليون دولار أميركي من صندوق التنمية القطري. ويهدف البرنامج لإعادة تجهيز المدارس والجامعات المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي لهم.
ويهدف المشروع لتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة لـ 242 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس الأونروا في قطاع غزة.
وقد نظم برنامج "علّم طفلاً" التابع للمؤسسة جلسة في قمة "وايز" خصصت لمناقشة مشكلة الفقر تحت عنوان ""آليات تمويل التعليم الحالية والخيارات الواعدة"، حيث ناقش المتحدثون قضية تمويل التعليم. وسلطت الجلسة الضوء على المنهج الذي اتبعه برنامجان مولهما "علّم طفلاً" في ساحل العاج. وأوضحا كيف عمل البرنامجان على تخفيف العبء المالي على المجتمع المحلي بطريقتين مختلفتين تناسبان ظروف كل مجتمع بمفرده.
وخلص المتحدثون إلى أن تخفيف الفقر ممكن، وأنه رغم تحديات تمويل التعليم، يجب ألا نتخلى عن وعدنا لملايين الأطفال حول العالم غير الملتحقين بالمدارس بتوفير التعليم لهم. وأوضحوا أن هناك حلولاً كبيرة وصغيرة لمعالجة التحديات، كما أن التحرك العملي على الأرض على المستوى المحلي هو نقطة بداية جيدة. وأكدوا ضرورة انعكاس ذلك على الجهود على المستويين المحلي والدولي.
