تخطط المملكة العربية السعودية إلى تحويل الشركات العائلية وهي المساهم الأكبر في النمو بالقطاع الخاص إلى شركات مساهمة يتم فيها استبدال "الحصة" بـ "السهم". وتسعى وزارة التجارة والصناعة السعودية منذ سنوات إلى استدراك الثغرات الموجودة في الشركات العائلية
بدأت المملكة العربية السعودية خطوات فاعلة لضبط قطاع الوكالات والامتيازات التجارية بعد أن تكشفت خيوط عمليات "احتكار" أدت إلى رفع الأسعار وتدني جودة المنتج، وسوء الصيانة وعدم الالتزام بـ "الضمان"
تتربّع الممكلة العربية السعودية على عرش المنتجات الحلال في الدول العربية. ومنذ العام 1991، بدأت تهتم بجذب استثمارات أجنبية وضخها في صناعة المواد الغذائية الحلال
كشفت البيانات الرسمية التي أعلنتها سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي خلال فبراير/ شباط الماضي عن نمو معدل الأرباح بنسبة 48% مع زيادة إجمالي الإيرادات بمعدل 13% على أساس سنوي، وارتفاع الأصول بنحو 3.4%
يستند قطاع التصميم الداخلي والديكور في مملكة البحرين على نمو قطاع التشييد والبناء الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، باعتباره أحد قاطرات التنمية الاقتصادية في ظل تدني أسعار النفط العالمية، ومشاركته بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو 15% من حجم الثروة السيادية في العالم باستثمارات مجمعة تبلغ نحو تريليون و66 مليار دولار. ويأتي جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الثانية عالمياً بين الصناديق السيادية بإجمالي 773 مليار دولار
تقف المساحة البسيطة لمملكة البحرين (762 كيلومتراً مربعاً)، وندرة المياه الجوفية فيها مع زيادة الطلب عليها، وملوحة التربة وشح الأمطار، وراء تدني مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي إلى نحو 0.3%، بينما تبلغ المساحة القابلة للزراعة نحو 64 كيلومتراً مربعاً
حلّ القطاع الصحي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية، لجهة حجم الإنفاق في الميزانية العامة، حيث خصصت المملكة 160 مليار ريال سعودي من ميزانيتها، البالغة خلال العام الحالي 860 ملياراً، للإنفاق على تقديم الرعاية الصحية
تتوزع المناطق الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إماراتها السبع، وإن كانت الشارقة تستحوذ على النصيب الأكبر بـوجود 19 منطقة صناعية تعمل فيها نحو 2100 منشأة صناعية، منها 1600 تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة
