آلاف السوريون في تركيا، لا يدرون كيف يوثّقون نسب أبنائهم، عائلات ضاعت حقوق أبنائها، وأخرى تتفاقم معاناتها، في ظل قانون الأحوال الشخصية التركية، وعدم قدرة المنظمات الأممية على حل المشكلة
