فارس الخطاب

إنّ التدقيق في تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين والغربيين فيما يخص مقتل جورج فلويد الأميركي مقابل ما يجري في قطاع غزّة تشير إلى ازدواجية معايير فاضخة.

الخلاف الأميركي الإسرائيلي جدّيٌ، والجانبان في حالة من التناقض، تحوّلت تدريجياً إلى عدم ثقة، وإذا لم تتشكّل "خلية أزمة" تتدارك أسبابها فإن الهوة قد تتّسع.

لعل قصف قواعد أميركا في العراق وسورية، ومحاولات الحوثيين استهداف السفن، وتوسيع مجال القصف مع حزب الله، تساعد إسرائيل على اتخاذ قرار العمليات العسكرية المفتوحة.

يواجه العالم إسرائيل جماهيرياً، والحكومات العربية والغربية في مأزق، لأنها لم تجد أي مخارج لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزّة، حتى على مستوى المنظمة الأممية.

خطر التصعيد في العراق قائم، خصوصاً مع ضعف القرار الرسمي العراقي المضغوط من واشنطن وطهران. وهنا يبدو المشهد وكأنّ العراق ملعب نفوذ لكلا الفريقين، وأن جسّ نبض إرادة كل طرف يرتبط بممارسات على الأرض، بما يعني ذهاب خطوط التماسّ إلى أبعد من ضربات متفرّقة.

تشكل مسألة كركوك واحدة من أبرز "المناطق المتنازع عليها" بين حكومة العراق وإقليم كردستان العراق، ما يجعلنا أمام مسألة عالقة خاصة أن الموقف الحكومي المرتبط بأجندات حزبية وولاءات خارجية يربك إمكانية اتخاذ قرارات وطنية تراعي مصالح الشعب العراقي.

لم تمارس إدارات الحكومات الإيرانية منذ يناير 1979 السياسة في تعاملاتها الدولية، واستعاضت عن الخطاب السياسي والدبلوماسي بشعارات فضفاضة مرتبطة بالثورة الإسلامية والتحشيد الجماهيري ضد "الشيطان الأكبر" وصدّام حسين وبعض حكام دول الخليج.

بعد إخلاء قرى في أم قصر، تبدو البصرة مُقبلة على أحداثٍ جسام ومتغيرات كبيرة، سيكون محورها الأول وفاعلها الأساس الكويت، وسيقابلها صمت وتسويف رسمي عراقي، بما يجعل الشعب العراقي وجهاً لوجه مع موقف التصعيد الشعبي الكبير الذي لا يمكن لأحد التكهن بنتائجه.

قد يلقي اعتماد العراق وسيطا إقليميا بظلاله على المشهد العراقي الداخلي الذي لم يصبه أي نصيب من أجواء التفاهمات المتحققة على المستوى الإقليمي، وإذا ما استمرّ الدور العراقي بهذا الاتجاه فهذا يعني، بالنتيجة، سعي الجميع إلى الحفاظ على عراق مقبول من الجميع

تعهد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني بمعالجة عشرات الملفات التي جرى التوافق عليها بين الكتل السياسية إلا أن واقع الحال يؤكّد أنه لم ينفّذ منها سوى بضعة ملفات، مع تقديمه توصيات بشأن قانون العفو العام، وإلغاء هيئة المساءلة إلى مجلس النواب العراقي.