سمير حمدي

الديمقراطية الشكلية في ما يخص الفئات الحاكمة الأفريقية لا يمكن أن تستمرّ إلّا من خلال التزوير المُتعمَّد للانتخابات، والتحكّم في قوانينها.

تعمّد الحكام في القارة الأفريفية إضعاف مؤسّسات الدولة والمجتمع المدني، وقاموا ببناء مؤسّسات غير رسمية موازية تقوم على منطق الولاء الشخصي للزعيم.

لا يمكن إنكار أثر عمليات الاغتيال في إضعاف بعض التنظيمات الفلسطينية، فاغتيال شخصيات بوزن أبو جهاد وأبو إياد كان حاسماً في قبول"فتح" اتفاقيات أوسلو.

إذا لم يكن علينا أن نختصر الديمقراطية في انتخاب الرئيس والمجلس النيابي، فإنّه لا توجد نماذج ديمقراطية بديلة في الممارسة السياسية تستغني عن مثل هذا الإجراء.

يحاول أنصار الأنظمة السلطوية الأفريقية تبرير ما تشهده القارّة من تراجع في مجال الحرّيات والانتخابات الشفّافة بالقول إن لديهم مجموعة من نماذج الحكم المختلفة.

مع تراجع حدّة الحرب الباردة، اضطرّ معظم الزعماء الأفارقة، بسبب الضغوط المحلية المقترنة بالضغوط الدولية، إلى الاستسلام للدعوات المطالبة بالانفتاح السياسي

في مقابل حيوية الجامعات الغربية وتحرّكاتها المتواصلة دفاعاً عن أهل غزّة، تغرق الجامعات العربية في حالة من السبات واللامبالاة

لقد تضاعفت المراجعات الدستورية الرامية إلى توسيع السلطات الرئاسية الحالية في أفريقيا وهي خطواتٌ عبّرت عن حالة من الردّة عن مكاسب الانتقال السياسي

رغم تأكيد الرئيس قيس سعيّد أنّ بلاده لن تلعب دور "حرس الحدود" في صدّ المهاجرين، إلا أنّ أجهزة إنفاذ القانون التونسية كثّفت عملياتها ضدّ شبكات التهريب.

إنّ محاولة بناء حلف ثلاثي يضمّ الجزائر وتونس وليبيا لا يُغني عن ضرورة إعادة الروح للوحدة المغاربية، على الرغم من صعوبة الخلافات الحالية.