تستهدف السلطات الفرنسية الناشطين والجمعيات الحقوقية عبر ضغوط باستخدام "القانون"، في ظل نقص في استقلالية القضاء، ما أدى إلى تزايد عنف الشرطة تجاه المتظاهرين من أجل قضايا داخلية أو التضامن مع المهاجرين
