يتعامل الإسلاميون، بكل غلظة مع خصومهم ومنتقديهم من الفصائل السياسية الأخرى، خصوصا منهم ذوي النزعة اليسارية والليبرالية. أما إذا كان منتقدهم من الفصائل الإسلامية الأخرى، أو كان على الخصوص منهم، فإن الأمر يعظم ويشتد ويكون أكثر غلظة.
رهان حزب العدالة والتنمية المغربي على حزب العدالة والتنمية التركي لا ينبع من أنهما متشابهان، بل من خلفيات أخرى تدخل في إطار تلميع صورة الحزب واللعب على ما يمكن أن تقوم به النجاحات التي يحققها الرئيس أردوغان في بلاد الأناضول.
كان من اللازم تعزيز كل المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب في مجال حماية المرأة، بتأسيس مراكز للدراسات والبحوث، من أجل تنشيط حركية البحث العلمي في الدراسات الإسلامية وإبراز الخصوصية الدينية والروحية الوطنية.
أما كان من الأولى للمملكة العربية السعودية أن تحرّك آلتها الدبلوماسية الدينية والسياسية والحقوقية في وجه همجية الكيان الصهيوني، عوض أن تمنع شعبا يجمعها معه رابطة الدين والدم والعرق والمصير المشترك، فضلا عن الجوار، من أداء مناسك الحج والعمرة؟
تلزم مبادرة "المناصحة والمصالحة" الموقعين عليها بعدم تكفير المجتمع والمسلمين بغير موجب شرعي، وتقترح على كل من ثبت تورطه في أعمال سابقة أن يقدّم للمجتمع والمنظمات الرسمية اعتذاراً، وأن يندم على ما بدر منه، وتضمن الدولة للمعتقلين عدم متابعتهم.
يعتبر نظام بيونغ يانغ من أكبر المنتهكين للقيم الكونية لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، بحيث يستدعي هذا النظام تدخلاً عسكرياً أممياً، حتى ولو لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل، من أجل حماية الشعب الكوري الشمالي من هذه الانتهاكات.
أعطى العاهل المغربي، محمد السادس، في خطابه في مناسبة عيد العرش، الأمر بالتحقيق في أسباب تأخر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وهو النقطة التي أفاضت الكأس، وكشفت الغطاء عن واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وإداري متعفن ومقيت.
لدول الاتحاد الأوروبي رأي بخصوص ديمقراطية تركيا، إذ ترفض، حتى الآن، التأشير عليها والاعتراف بها ومنحها بالتالي بطاقة العضوية الكاملة، وظلت تقف موقف الـ"بين بين" منها، فمرة تمتدحها، ومرات عديدة تنتقدها انتقادات لاذعة.
كان ضروريا القطع مع مقولة "ليس في القنافذ أملس" التي روّجها كتاب ومفكرون عرب وغيرهم أمثال فرج فودة في كتابه "قبل السقوط" وفؤاد سعيد عشماوي في "الإسلام السياسي"، ونصر حامد أبو زيد في مؤلفه "نقد الخطاب الديني".
حل الأزمات الاجتماعية وغيرها من الأزمات في أي بلد وليس في المغرب وحده لا يمكنه أن يكون إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يضمن للمواطن حقوقه وكرامته ويضعه في المكانة التي يستحقها كمحور للعملية الديمقراطية برمتها، ويأخذه بآليات وأدوات الحوار.
