شمل التعديل الوزاري الذي أعلن عنه، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، 20 حقيبة، منها 13 وزارية و7 حقائب لكتاب دولة، وتتكوّن التركيبة الحكومية الجديدة من 28 وزيراً و15 كاتب دولة.
في الوقت الذي ينتظر أن يعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن إجراء تحوير وزاري بعد أن كان قد أرجأه بسبب الخلافات الحادة بين الأحزاب، فإن تصريح وزير الداخلية، الهادي مجدوب، وتأكيده عدم الاستقالة قد يزيد من تعقيد المسألة أكثر.
لا تزال الخلافات تحيط بالتعديل الوزاري المرتقب في تونس، إذ برزت أكثر من وجهة نظر بين الأحزاب والمنظمات الكبرى التي أفرزت وثيقة قرطاج، ما زاد في تعقيد مهمة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
تتشدّد السلطات التونسية في منح رخص صيد بري لطالبيها وتربط الأمر باحتمالات استخدام الأسلحة في غير مجالها، في حين يصرّ المتضررون في المقابل على مطالبتهم بالرخص ويرون في الأمر إجحافاً في حقّهم.
يثير مشروع التعديل الوزاري في تونس خلافات بين حركة "النهضة" وحزب "نداء تونس" ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسبب حجم هذه التعديلات، التي يريدها الشاهد وحزب "النداء" واسعة بينما تصر "النهضة" على أن تكون جزئية.
يشرع البرلمان التونسي، غدًا الخميس، في مناقشة قانون تجريم الاعتداءات على القوات المسلحة، بالاستماع الى وزير الداخلية، وإلى النقابات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، التي تعتبره ضرورة لا مناص منها لمواصلة العمل.
مع اقتراب انتهاء رمضان ورفع درجات التأهب الأمنية التي أصبحت ترافق الأعياد والمواسم التونسية خوفاً من عمليات إرهابية، تواترت تصريحات المسؤولين التونسيين للتأكيد على تحسّن المؤشرات الأمنية.