لعب التدرج الوظيفي في حياة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دوراً في مساعدته على إدارة شؤون الدولة في ظروف صعبة، متشبعاً بنهج الرئيس الراحل هواري بومدين.
دان القضاء الجزائري رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي ووزيراً سابقاً في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتورطهما في قضايا فساد وتلاعب بالمال العام.
طالب وكيل الجمهورية الجزائرية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، الأحد، بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، في قضية تتعلق بصفقة مشبوهة تخص إنجاز مطار ولاية قسنطينة
تبرز في الجزائر ظاهرة طارئة على منحى الفساد، إذ يتضح تورط عائلات بأكملها لكبار المسؤولين في الدولة، في المشاركة في نهب المال العام، واعتبار الدولة مغارة سائبة، وهي ظاهرة لم تكن واضحة بهذا الشكل قبل عام 2000.
نفت الرئاسة الجزائرية وجود لائحة مزعومة لمسؤولين تحت الرقابة القضائية، مؤكدة التزام الرئيس عبد المجيد تبون بمحاربة الفساد وعدم توفير أية حماية لأي مسؤول تمتد يده إلى المال العام.
أصدرت محكمة جزائرية سادس حكم قضائي في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والأول من نوعه في حق نور الدين بدوي، آخر رئيس حكومة في عهد عبد العزيز بوتفليقة، بعد "ثبوت تهم بالفساد ومنح صفقات عمومية بطريقة غير قانونية".
أدان القضاء الجزائري وزيرين آخرين ملاحقين في قضايا الفساد بتهم الثراء غير المشروع والحصول على امتيازات غير مستحقة، ضمن سلسلة محاكمات يجريها القضاء في حق وزراء ورموز بارزة من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
التمس القضاء الجزائري تسليط أحكام بالسجن جديدة تتراوح ما بين 12 و15 سنة حبساً نافذاً في حق ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي، وخمسة وزراء في حكومات الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة...
بدأ القضاء الجزائري في محاكمة ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، وخمسة وزراء، وحكام ولايات سابقين، اليوم الاثنين، في قضية فساد هي الأولى من نوعها التي تجمع هذا العدد من المسؤولين دفعة واحدة.