"أمنستي" تطلق "تحركاً عاجلاً" للإفراج عن الصحافي المغربي عمر الراضي

أعلنت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، أمس الأربعاء، أنها أطلقت "تحركا عاجلا" على المستوى العالمي، تدعو من خلاله السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحافي عمر الراضي، إلى حين محاكمته، "ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب".

ودعت المنظمة إلى المبادرة بكتابة مناشدة أو استخدام نموذج رسالة أرفقتها، وتوجيهها إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، للتعبير عن القلق بشأن تعرض الصحافي عمر الراضي لـ "المضايقات القانونية"، لافتة إلى أن "بواعث القلق البالغ تساورها إزاء أن التهمة الموجهة ضده زائفة".

وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم التحقيق مع الراضي في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، بتهم تتعلق بـ "الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف، والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية، بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب"، حثت المنظمة الدولية السلطات المغربية على أن تُسقط التهمة المُتعلقة بالأمن الوطني بحقه. 

كما طالبت "العفو الدولية" الرباط بإجراء تحقيقات، بشكل محايد ومستفيض، بشأن البيان الذي استندت إليه تهمة "الاغتصاب"، مع ضمان حقوقه في مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وبما يتماشى مع الحق في افتراض البراءة.

وكانت النيابة العامة المغربية قد قررت في 29 يوليو/ تموز الماضي وضع الصحافي الراضي، رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته بتهمتي "هتك عرض للعنف والاغتصاب" و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافي المغربي عمر الراضي عن ملاحقته بالاغتصاب: "كمين محكم"

وكان الصحافي المغربي قد استدعي لتسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو/ حزيران الماضي من أجل التحقيق معه، على خلفية صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.

ونفى الراضي في 4 يوليو/ حزيران الجاري، اتهامات الحكومة المغربية له بـ "الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عديدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية".

وكانت الحكومة المغربية قد اتهمت منظمة العفو الدولية  بـ"استغلال وضعية صحافي متدرب، هو نفس الصحافي موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية تتحفظ المملكة المغربية عن كشف هويته الحقيقية، انسجاماً مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولية”. فيما أكدت المنظمة الدولية، أنها تملك أدلة حول تجسس السلطات المغربية على الصحافي عمر الراضي، باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.