"أمنستي": على مصر السماح بزيارات السجون دون تمييز

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، إنه يجب على السلطات المصرية السماح لجميع المحتجزين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون، بتلقي زيارات عائلية، والسماح لهم بالتواصل بانتظام مع عائلاتهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال إجراء المكالمات الهاتفية.
وفي 15 أغسطس/ آب أعلنت وزارة الداخلية أن السجون ستستأنف الزيارات العائلية في 22 أغسطس، بعد تعليق دام خمسة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، لكن تعتقد منظمة العفو الدولية أن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية يتعرضون لخطر الاستبعاد من تلك الزيارات.
ونشرت وزارة الداخلية أرقام هواتف 44 سجناً في جميع أنحاء مصر، لكنها استبعدت بعضاً من أسوأ السجون سمعة في مصر، بما في ذلك سجن طرة شديد الحراسة المعروف باسم "سجن العقرب"، وطرة شديد الحراسة 2، وكلاهما جزء من مجمع سجون طرة، حيث يُحتجز مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون ومعارضون آخرون بسبب تهم زائفة تتعلق بالإرهاب. 
وقال أقارب الأشخاص المحتجزين في هذين السجنين لمنظمة العفو الدولية إنهم عندما اتصلوا بقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، عقب الإعلان عن ذلك، أو ذهبوا إلى مجمع سجون طرة، زعم المسؤولون أنهم لا يعلمون بأمر استئناف الزيارات العائلية.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لين معلوف، في بيان: "لقد شعر أفراد العائلات بشيء  من الارتياح إثر قرار استئناف الزيارات بعد أن عاشوا في معاناة لأشهر دون معلومات بشأن صحة وسلامة أحبائهم. تفاقمت خلالها مخاوفهم بسبب الأنباء التي تحدثت عن انتشار (كوفيد-19) في سجون مصر شديدة الاكتظاظ، وغير الصحية، وسط تعتيم إعلامي".

يجب على السلطات المصرية السماح لجميع المحتجزين - بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وغيرهم من المنتقدين - بتلقي زيارات عائلية، والسماح لهم بالتواصل بانتظام مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال إجراء المكالمات الهاتفية.https://t.co/76VAMaWg6k

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 19, 2020

وأضافت معلوف: "منظمة العفو الدولية تخشى أن يتم استثناء بعض المحتجزين الذين يواجهون تهماً إرهابية لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحافيون، والنشطاء السياسيون، من  تلقي الزيارات، وتنبع بواعث قلقنا من تاريخ السلطات المصرية في حرمان العشرات من الأفراد المحتجزين من الزيارات الأسرية، وغير ذلك من سبل التواصل مع العالم الخارجي لفترات تمتد إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل انتشار الوباء. يجب على السلطات أن تفي بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في التواصل مع العالم الخارجي".

ورصدت المنظمة الحقوقية الدولية عدداً من المحتجزين المصريين الذين منعوا من التواصل مع أسرهم أو محاميهم، إذ لم يُسمَح للحقوقية هدى عبد المنعم (61 سنة)، والتي تحتجز تعسفياً في سجن القناطر للنساء، بأي زيارة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

كوفيد-19

التحديثات الحية

تقرير يرصد 11 وفاة و500 إصابة بفيروس كورونا في سجون مصر

وبعد أن أوقفت السلطات المصرية الزيارات العائلية في مارس/ آذار، منعت إدارات السجون أيضاً بعض الأفراد المحتجزين في قضايا سياسية من تبادل الرسائل مع أفراد عائلاتهم، "ولم تمتثل السلطات بعد للوائح السجون التي تنص على إجراء مكالمات هاتفية كل أسبوعين، ويؤثر عدم الاتصال الهاتفي بصورة خاصة على المحتجزين من ذوي الخلفيات الفقيرة، أو المحتجزين في السجون البعيدة عن منازلهم، والذين لا يستطيع أقاربهم تحمل تكاليف الرحلات الطويلة".
وتزعم السلطات أن تقييد الزيارات العائلية هو إجراء ضروري لحماية الصحة العامة، في حين جددت منظمة العفو الدولية دعوتها السلطات المصرية للإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. 
وقالت المنظمة: "ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن الأطفال، والمحبوسين احتياطياً، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم السجناء من كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر، كما ينبغي عليها النظر في اعتماد إجراءات غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة".