أفاد مصدران من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين، بأن المنظمة وحلفاءها يدرسون تغيير موعد اجتماعهم القادم بخصوص سياسة إنتاج النفط في فيينا إلى 3 و4 يوليو/ تموز، بدلاً من 25 و26 يونيو/ حزيران، فيما سجل البرميل أعلى مستوياته في أسابيع وبرزت مشكلة كبيرة أمام الإمدادات الروسية بسبب التلوّث.
وذكر المصدران أن تغيير موعد الاجتماع قد اقتُرح ولكن لم يتم تأكيده رسمياً، في وقت تعكف أوبك وروسيا وبعض المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من الأول من يناير/ كانون الثاني، علماً أن الاجتماع يهدف إلى بت تمديد الاتفاق أو تعديله.
وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أسابيع يوم الإثنين، قبل أن تتراجع في وقت لاحق من الجلسة، بعدما ألمحت منظمة أوبك إلى أن من المرجح أن تُبقي على تخفيضات الإنتاج، التي ساهمت في تعزيز الأسعار هذا العام، بينما وجدت الأسعار مزيداً من الدعم في التوترات المتصاعدة بالشرق الأوسط.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا لتبلغ عند التسوية 71.97 دولارا، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 26 أبريل/ نيسان عند 73.40 دولارا.
الصادرات الروسية مهدّدة
وقالت مصادر تجارية إن توتال الفرنسية وإيني الإيطالية أوقفتا مدفوعات النفط الملوث الذي باعته لهما شركات روسية، وقالتا إنهما لن تدفعا إلا عندما يتم الاتفاق على تعويض، وهو ما يزيد المخاطر فيما تصفه المصادر بأنه أسوأ تعطل لإمدادات النفط في روسيا.
وأبلغت الشركتان النفطيتان الكبيرتان مورديهما، ومن بينهم روسنفت وسرجوت الروسيتان، بأنهما مستعدتان للدفع عندما يتضح مدى الأضرار، وستدفعان مقابل النفط النظيف حين تُستأنف الإمدادات، بحسب ما قالته المصادر.
وتوتال وإيني من كبار مشتري النفط الروسي، ولا تزالان تشتريانه عبر مسارات متعددة بجانب دروجبا، وهو خط أنابيب رئيسي يمتد من روسيا إلى وسط أوروبا وألمانيا.
وقالت المصادر إن المدفوعات مقابل النفط النظيف مستمرة كالمعتاد، وإن النفط الذي تم شحنه في أوائل أبريل/ نيسان قبل تلوث خط الأنابيب دروجبا قد تم سداد ثمنه بالكامل.
وكانت المدفوعات مقابل ملايين البراميل من النفط الملوث، العالق منذ أسابيع في خط الأنابيب، تستحق في 15 مايو/ أيار.
وسأل مصدر تجاري مطلع على التطورات: "ما الذي يحمل المرء على الدفع مقابل هذا النفط؟ بعبارة أدق، إنه ليس نفطاً، ولا يوجد في روسيا من يستطيع تقديم تفسير واضح بخصوص من سيعوض من ومتى".
من الناحية النظرية، يحق للمشترين الغربيين عدم الدفع مقابل نفط اشتروه وهم لا يعلمون أنه ملوث، لأن جميع عقود مبيعات النفط تتضمن مواصفات للجودة ستُظهر أن الخام لا يتوافق مع المعايير.
ورغم ذلك، فإن المبيعات عبر خط أنابيب دروجبا خاضعة للقانون الروسي الذي ينص على ضرورة السداد، وإذا كانت الجودة لا ترقى للمستوى المطلوب، فيجب أن يصاحب ذلك مطالبة بالتعويض عن الضرر، يمكن أن يستغرق البت فيها شهوراً أو أعواماً.
وقال مصدر تجاري لدى منتج روسي كبير "موقفنا واضح. يجب أن تدفع الشركات الغربية، ثم تتقدم بطلب للتعويض يمكن أن نتعامل معه في وقت لاحق".
ودفع المنتجون الروس للحكومة بالفعل ضرائب مثل رسوم التصدير ورسوم الاستخراج عن النفط الذي باعوه في أبريل/ نيسان، ما يضعهم تحت ضغط للحصول على الأموال التي توقعوا أن يتلقوها من المشترين، فيما لم ترد توتال وإيني وروسنفت وسرغوت نفتغاز على طلبات بالتعقيب.
وقدرت روسيا البيضاء كميات النفط الملوث بنحو تسعة ملايين برميل، تزيد قيمتها في الأحوال العادية عن 500 مليون دولار بالأسعار الحالية.
وكان الانقطاع الكبير السابق لصادرات النفط الروسية عبر دروجبا في نهاية العقد الماضي، حينما جمدت موسكو الشحنات لثلاثة أيام نظراً لخلافات حول التسعير مع روسيا البيضاء.
(رويترز)