وحذرت الخارجية الفرنسية، قبل نحو عام، مستثمريها من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّها تعد غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي لأنها "أراض محتلة".
وكانت خمس منظمات غير حكومية ونقابتان وجمعية "فرنسا فلسطين تضامن" في فرنسا، قد طلبت في نهاية مايو/أيار من أورانج "التعبير علناً عن رغبتها في الانسحاب والتنديد بالاعتداء على حقوق الإنسان المرتكبة من "بارتنر" الشركة الإسرائيلية.
أكدت هذه المنظمات أن الشركة الإسرائيلية ومن خلال ممارستها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية تساهم في إحيائها اقتصادياً وبقائها، وتساعد بذلك على إدامة وضع يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني.
وقالت الشركة الفرنسية حينها إنها "لا تعمل في إسرائيل ولا تملك أية أسهم أو حق في التصويت في "بارتنر".
وأوضحت أن الترخيص القائم يتيح للشركة الإسرائيلية استخدام علامة أورانج مقابل رسوم، وهو اتفاق وقّعه المالك القديم ونُقل إلى اتصالات فرنسا في العام 2000 أثناء شراء العلامة.
وتابع: "أنا مستعد للتخلي غداً" عن التعامل مع الشركة الإسرائيلية "بارتنر"، لكن "دون تعريض "أورانج" إلى مخاطر كبيرة" على المستويين القانوني والمالي.
وراسلت تسيبي هوتوفيلي، مساعدة وزير الخارجية الإسرائيلي، ريشار لطلب توضيحات.
وكتبت المسؤولة الإسرائيلية في الرسالة: "أعترف بأني فوجئت بهذه المعلومات التي لم تبدُ لي معقولة بالنسبة لشركة في حجم أورانج"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأضافت: "أنا واثقة من أن هذه المعلومات لا تعكس نوايا شركتكم. وأرجوكم بالتالي توضيح هذه المسألة بأسرع ما يمكن".
وتملك "بارتنر" 2.77 مليون مشترك، وهو ما يمثل 28% من سوق الاتصالات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تستنجد بالصين لخفض أسعار العقارات