يظهر يوماً بعد يوم التضليل الكبير الذي اعتمدته قوات الأمن في مصر في وجه المعارضين للانقلاب، ومنها عبارة "فض الاعتصام يأتي بقرار من النيابة العامة"، والتي كان يتم ترديدها من مكبرات صوت تحملها سيارات تابعة لجهاز الشؤون المعنوية الخاص بالقوات المسلحة المصرية، إضافة إلى مدرعات جهاز الشرطة، لحثّ المعتصمين في ميدان رابعة العدوية على إخلاء الميدان والانسحاب منه، في إشارة إلى أن من سيبادر بالخروج، عبر ممرٍ حددته أجهزة الأمن، لن يتعرض له أحد.
كانت تلك إحدى الأكاذيب التي روج لها الإعلام الموالي للانقلاب، قبل أن يُفاجأ المعتصمون بأن هناك قراراً بالإبادة الجماعية وليس الفض.
وفي السياق، أكد القيادي في "الإخوان المسلمين"، أحمد رامي، وهو أحد المتحدثين باسم حزب "الحرية والعدالة"، أن إدارة الاعتصام كانت قد أعدت خطّة مسبقة لإخلاء الميدان في حال الهجوم عليه، ونقله إلى ميدان آخر بالقرب من "السراج مول" في الحي التاسع في مدينة نصر، مشدداً على أنه كانت هناك نية للإخلاء.
ولفت رامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "تعليمات، صدرت إلى الأطباء في البداية، بإخلاء المستشفى الميداني، والانتقال إلى المكان الجديد، على أن يقوم كل منهم بالتخلص من شريحة الهاتف النقال الخاص به حتى لا يتم تتبعهم، قبل أن يتم إلغاء تلك التعليمات، بعد التأكد من كذب ما أعلنت عنه أجهزة الأمن بوجود ممر آمن لمن أراد الخروج".
وأكد رامي، أن قيادة الاعتصام كانت تريد الحفاظ على الأرواح، ولم تكن لتصرّ على البقاء في الميدان بعدما اتضحت القوة الغاشمة التي هاجمت بها أجهزة الأمن، مشيراً الى أن هدف قوات الأمن كان إبادة المعتصمين وليس فض الاعتصام.
يذكر أنه في حينه، قال قيادي عسكري كبير في حديث على إحدى القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة، "اليوم سنقضي على أسطورة الإخوان المسلمين، ولن نسمح بانتقال الاعتصام إلى مكان آخر، وسيتم حرق ومحو الميدان بالكامل"، لتنتهي المكالمة الهاتفية عند هذا الحد، كاشفة عن نية مسبقة للإبادة وليس الفض.