سعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا (العربي الجديد)
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر"، بمشاركة 145 شركة تركية من مختلف القطاعات. ويستمر المعرض إلى 21 أبريل/ نيسان في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
ويهدف المعرض إلى الجمع بين رجال الأعمال من البلدين، لتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التركية القطرية، ورفع حجم التجارة الثنائية من 750 مليون دولار، إلى 1.5 مليار دولار سنوياً.
وتعرض الشركات التركية منتجاتها في المعرض الهادف لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومنها إلى منطقة الشرق الأوسط.
وشارك في الافتتاح؛ وزير خارجية جمهورية قبرص الشمالية، تحسين ارطغرل أوغلو؛ ونائب رئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد بن طوار الكواري؛ والسفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزر؛ ومئات من رجال الأعمال الأتراك والقطريين.
وقال بن طوار في كلمته الافتتاحية، إن السوق القطرية ساحة مفتوحة للمنتجات التركية المختلفة، "وتركيا تملك التجربة الرائدة في كافة المجالات".
وأوضح أن "المستثمر القطري ينظر إلى السوق التركية كإحدى الأسواق المفضلة"؛ مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد استثمارات تركية أكبر في قطر؛ وسيكون هناك نمو في حجم تلك الاستثمارات".
من جانبه، قال السفير التركي إن "الشركات التركية في قطر نفذت 126 مشروعاً؛ بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار دولار".
وأشار "أوزر" إلى أن الشركات التركية "ساهمت إلى حد كبير في البنية التحتية القطرية الصناعية واللوجستية، في مجالات الإنشاءات والطرق والمترو وخطوط الأنابيب ومصانع البتروكيماويات".
ونفذت قطر، خلال السنوات الماضية، عمليات شراء لأصول وعلامات تجارية تركية، منها فينانس بنك؛ وبنك الترانتيف؛ وديجي ترك؛ وبونير الغذائية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 700 مليون دولار أميركي في 2016، صعوداً من 15 مليوناً مطلع الألفية الجديدة.
واجتذبت تركيا 19 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قطر خلال فترة 10 سنوات ماضية حتى 2015، مما يجعلها البلد الرابع من حيث أكثر الاستثمارات القطرية.
واستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فبراير/ شباط الماضي.
وتم التوقيع على اتفاقية توأمة بين بلديتي الدوحة وأنقرة، في أغسطس/ آب الماضي، والتي جاءت بعد يوم من توقيع البلدين على عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرقي قطر) بتكلفة تبلغ نحو مليارين و80 مليون دولار.
وتعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة للدوحة، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها، ومن المتوقع أن تقفز إلى المركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.
وحققت التجارة البينية بين الدوحة وأنقرة، خلال العام الماضي 2016، طفرة، حيث صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة. وعلى الصعيد المالي والمصرفي، تُعد قطر من أكبر المشترين للأصول المالية.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
