تعهدت منظمة "إيتا" المسلحة، التي تسعى لانفصال إقليم الباسك عن أسبانيا، اليوم السبت، بتسليم جميع أسلحتها، لكنها حذرت الحكومة من أي هجوم أو عرقلة للعملية قد تؤثر سلباً على عملية نزع السلاح.
وتأتي هذه الخطوة بعد شكوك بشأن مصير لجنة دولية تراقب عملية نزع السلاح ووقف إطلاق النار، إثر إعلانها أن منظمة "إيتا" احتفظت ببعض الأسلحة والمتفجرات، التي قيل إنه جرى تخزينها وإخفاؤها.
وكانت إيتا أعلنت في عام 2011 وقفاً لإطلاق النار من طرف واحد، لتوقف هجمات استمرت على مدى أربعة عقود، قتل خلالها أكثر من 800 شخص.
وتريد الجماعة نقل مئات المعتقلين المحتجزين في أنحاء أسبانيا إلى إقليم الباسك مقابل تفكيك هيكلها العسكري وتسليم أسلحتها، لكن الحكومة الأسبانية رفضت هذا العرض.
وقالت الجماعة في بيان يحمل تاريخ 24 فبراير/ شباط، ونشرته صحيفة "نايز" الصادرة في إقليم الباسك، إن عملية تجميع الأسلحة في صناديق (تمهيداً لتسليمها) بدأت وإن منظمة ايتا ملتزمة بتنفيذها حتى إتمامها.
وطالبت حكومة رئيس الوزراء الأسباني، ماريانو راخوي، المنتمية ليمين الوسط، منظمة "إيتا" مراراً بحل نفسها من دون شروط مسبقة. وضعفت الجماعة إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية جراء اعتقال المئات من أفرادها وتراجع التأييد لها في المنطقة.
