منذ بعد ظهر أمس انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم #اكسر_حظر النشر الذي فرضه النائب العام هشام بركات بحظر النشر في القضايا المتهم بها ضباط شرطة، وتحديداً قضيتي قتل الناشطة شيماء الصباغ في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وقضية قتل المحامي كريم حمدي تحت التعذيب.
وبسرعة انتشر الوسم، وبدأ الناشطون بذكر أسماء المتّهمي نقلاً عن أول تغريدة كتبها الصحافي أحمد رجب ذكر فيها اسم الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ. وأكثر تغريدتين تم تناقلهما هما: "المتّهم الرئيسي في قضية قتل شيماء الصباغ هو الضابط مصطفى أحمد من قطاع الأمن المركزي #اكسر_حظر_النشر". أما التغريدة الثانية فكانت: "الضابطان قتلة كريم حمدي هما المقدم عمر حماد والرائد محمد الأحمدي من الأمن الوطني #اكسر_حظر_النشر"
وقد أعيد تغريد هاتين التغريدتين مئات المرات في الساعات القليلة الماضية. وبالتوازي انتشر وسم "سلخانة_المطرية" لكشف حقيقة ما حصل في قسم المطرية، والتعذيب الذي تعرّض له المعتقلون قبل وفاتهم.
[اقرأ أيضاً: #مجزرة_الدفاع_الجوي: الأسد كل عياله!]
وقد انتشرت تغريدات كثيرة تحرّض الصحافيين على نشر أسماء المتهمين من الضباط في قتل المواطنين المصريين. وكتب أحد المغردين: "#اكسر_حظر_النشر مفيش حاجة اسمها حظر النشر مش من حق حد يمنعك الدستور هو حقك اللى الشعب اعطاهولك لو انت صحافى حر ماتتنازلش عنه". فيما ذكر مغرد آخر بالدستور المصري: "الدستور الباب الثالث مادة 72 تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حياده #اكسر_حظر_النشر".
وبسرعة انتشر الوسم، وبدأ الناشطون بذكر أسماء المتّهمي نقلاً عن أول تغريدة كتبها الصحافي أحمد رجب ذكر فيها اسم الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ. وأكثر تغريدتين تم تناقلهما هما: "المتّهم الرئيسي في قضية قتل شيماء الصباغ هو الضابط مصطفى أحمد من قطاع الأمن المركزي #اكسر_حظر_النشر". أما التغريدة الثانية فكانت: "الضابطان قتلة كريم حمدي هما المقدم عمر حماد والرائد محمد الأحمدي من الأمن الوطني #اكسر_حظر_النشر"
وقد أعيد تغريد هاتين التغريدتين مئات المرات في الساعات القليلة الماضية. وبالتوازي انتشر وسم "سلخانة_المطرية" لكشف حقيقة ما حصل في قسم المطرية، والتعذيب الذي تعرّض له المعتقلون قبل وفاتهم.
[اقرأ أيضاً: #مجزرة_الدفاع_الجوي: الأسد كل عياله!]
وقد انتشرت تغريدات كثيرة تحرّض الصحافيين على نشر أسماء المتهمين من الضباط في قتل المواطنين المصريين. وكتب أحد المغردين: "#اكسر_حظر_النشر مفيش حاجة اسمها حظر النشر مش من حق حد يمنعك الدستور هو حقك اللى الشعب اعطاهولك لو انت صحافى حر ماتتنازلش عنه". فيما ذكر مغرد آخر بالدستور المصري: "الدستور الباب الثالث مادة 72 تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حياده #اكسر_حظر_النشر".
المتهم الرئيسي في قضية شيماء الصباغ هو الضابط م مصطفي أحمد من قطاع الأمن المركزي #اكسر_حظر_النشر
— Ahmed Ragab (@Ahmed_Ragab) February 27, 2015
#اكسر_حظر_النشر الدستورالباب الثالث مادة 72 تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبير
— نورالله لايهدى لعاصى (@enghsael) February 27, 2015
الضابط الذي قتل شيماء الصباغ: مصطفى أحمد من الأمن المركزى. الضابطان قتلة كريم حمدي: عمر حماد ومحمد الأحمدي من الأمن الوطني #اكسر_حظر_النشر
— Hossam عمو حسام (@3arabawy) February 28, 2015
#اكسر_حظر_النشر نحفظ اساميهم #شيماء_الصباغ #سلخانة_قسم_المطرية #A.C.A.B
— ahmed salah (@a7mdsaaala7) February 27, 2015
<blockquoteclass="twitter-tweet" lang="en">