"التاكسي الأبيض" بمصر يواجه أزمات "سوداء" بعد رفع الوقود

رغم أن أزمة ارتفاع أسعار الوقود في مصر عصفت بجميع القطاعات ومختلف الفئات الجماهيرية، إلا أن سائقي "التاكسي الأبيض" كانوا من أكثر الفئات تضرراً، وأول المحتجين على قرار الحكومة المصرية، فنظموا العديد من الوقفات والتظاهرات في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا الإطار تعتزم رابطة سائقي سيارات الأجرة "التاكسي الأبيض" في مصر، تصعيد احتجاجاتهم الرافضة لقرار رفع أسعار الوقود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرابطة، محمود عبد الحميد، لـ"العربي الجديد": إن الرابطة ستجتمع، اليوم الاثنين، برئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمي، جبالي المراغي، بصفته رئيساً للنقابة العامة للعاملين في النقل البري، التي يتبعها سائقو التاكسي، لمطالبته بالتدخل لدى الحكومة للتراجع عن القرار، أو إيجاد بدائل تخفف الضرر عنهم.

وأضاف : السائقون يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم الاثنين المقبل، على أن يعقبها مزيد من الوقفات والاحتجاجات الى حين التوصل الى اتفاق مع الحكومة التي لا تسمع إلا نفسها، وتدعي طوال الوقت أنها تستمع لكل فئات الشعب المصري.

ورفعت حكومة إبراهيم محلب، الجمعة الماضي، أسعار بنزين "80 أوكتان"، الأكثر استهلاكاً لدى الطبقات محدودة الدخل، إلى 1.60 جنيه للتر (0.22 دولار)، بزيادة 78 في المائة عن السعر الحالي البالغ 0.90 جنيه.

وارتفع سعر السولار، المستخدم في أغلب سيارات النقل والحافلات، إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، بزيادة 63 في المائة.

وزاد سعر الغاز الطبيعي للسيارات والذي تستهلكه نسبة كبيرة من سيارات التاكسي، إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حالياً، أي بزيادة 175 في المائة.

كما تمت زيادة أسعار" بنزين 92 أوكتان" إلى 2.60 جنيه للتر (0.36 دولار)، بزيادة 40 في المائة عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، فيما تمت زيادة سعر بنزين "95"، المستهلك في السيارات الفارهة التي يمتلكها الأغنياء، بنسبة 6.8 في المائة، ليصل سعر اللتر إلى 6.25 جنيه مقابل 5.85 جنيه.

وكان سائقو التاكسي الأبيض قد نظموا وقفات احتجاجية عدة في شارع التحرير بالدقي (محافظة الجيزة)، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، وقطعوا طريق النزهة الرئيسي في مصر الجديدة، أمس الأحد، اعتراضاً على قرار رفع أسعار الوقود.

وبشكل عام فإن عدم وجود بدائل للأزمة تطرحها الحكومة، هي المشكلة الأولى التي يواجهها السائقون، بحسب عبد الحميد، الذي تابع: السياحة متوقفة تقريباً منذ ثورة 25 يناير، ونحن تكبدنا خسائر كبيرة طوال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن تعرض الكثير منا لحوادث سرقة أثناء عملنا في فترات الليل على الطرق السريعة.

وأصدر محافظ القاهرة، جلال سعيد، قراراً بتحديد تعريفة التاكسي الأبيض بعد زيادة أسعار الوقود، تضمنت رفع بداية العداد لتصبح 3 جنيهات، بدلاً من 2.5 جنيه، شاملاً أول كيلو متر من الرحلة، بالإضافة إلى (1.40) جنيه لكل كيلو إضافي، بدلاً من 1.25 جنيه.

وقال المتحدث باسم الرابطة: إن قرار المحافظ غير مرضي، فالحكومة حددت مع بداية مشروع التاكسي الأبيض في عام 2009، تعريفة (أجرة) فتح العداد بجنيهين ونصف جنيه من دون أي دراسات، أو الرجوع للسائقين، والآن وبعد مرور 5 سنوات، وما شهدته مصر من أزمات اقتصادية وغلاء للأسعار، ورفع أسعار الوقود، لا يمكن أن نقبل برفع تعريفة التاكسي نصف جنيه فقط.

وأضاف عبد الحميد: لا نملك إلا النزول في الشارع والاحتجاج، والقوات المسلحة لم تف بوعدها بسداد ديون مشروع التاكسي الأبيض عن السائقين في السابق، وحتى الآن يظهر مؤسس حملة (تمرد)، محمود بدر، ليتحدث عن إسقاط الديون، من دون أن نعرف من أين يأتي بهذا الحديث، وبأية صفة؟.

أما عن أزمة السائقين مع وزارة المالية، المتمثلة في تعثر سداد الأقساط، فيقول عبد الحميد "كل القيادات التي أطيح بها من الوزارة، وتحديداً من القائمين على مشروع التاكسي الأبيض، عادوا إلى أماكنهم الوظيفية بعد 30 يونيو/حزيران 2013، ويتحدثون فقط عن المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع، متغافلين تماما أزمات المرحلتين السابقتين".

وفي الإطار نفسه، قررت نقابة العاملين في النقل البري المستقلة في حلوان رفضها قرار رفع أسعار الوقود، وأكدت في بيان لها، أمس الأحد، أن القرار لن يؤثر فقط على أسعار المواصلات لكن سيؤدي إلى زيادة في أسعار معظم السلع لارتفاع تكاليف النقل أيضاً، وأضافت: الزيادة سيتحملها السائقون والركاب على حد سواء.

وقال البيان: انتشرت أخبار عن لقاء رئيس الوزراء بممثلي السائقين لمناقشة القرار، وأنه اتفق معهم على زيادة تعريفة الركوب 10% فقط، في حين أن الزيادة في سعر السولار (من 110 قروش إلى 180 قرشاً) تتجاوز 60%، ونقابتنا باعتبارها الممثل الرسمي للسائقين في حلوان تعلن أنه لم يتم دعوتها الى هذا اللقاء، أو مناقشة ممثلين لها في زيادات الأسعار.

يذكر أن النقابة المستقلة للعاملين في النقل البري، تابعة للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الذي آثر الصمت في وجه قرار الحكومة.