"التيار الديمقراطي" يدعو إلى إقالة وزير الخارجية التونسي

وفي سياق آخر، قال القيادي في الحزب، غازي الشواشي، إن اللجوء إلى التأويل بخصوص الآجال الدستورية لبعض القوانين لتبرير عدم المصادقة عليها، على غرار "قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء"، يعتبر خرقا للدستور، محملا المسؤولية لحكومتي جمعة والصيد، اللتين تأخرتا في صياغة هذا المشروع.

ومن ناحية أخرى، اعتبر الشواشي أن مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" الذي يثير جدلا واسعا في تونس، يحمل أيضا تعديا واضحا على الدستور. معتبرا أن إعداده جاء نتيجة ما سماه "ابتزاز النقابات الأمنية للدولة" بحسب قوله. وداعا الحكومة إلى سحبه، لإعادة النظر فيه وصياغته من قبل لجنة خبراء.

وتتلاقى هذه الدعوة مع حملة كبيرة تشمل عددا من المنظمات والشخصيات الحقوقية والأحزاب التي دعت أيضا إلى سحب هذا المشروع، بسبب ما يحمله من تضييق على الحريات.

وكان التّيّار الديمقراطي دعا سابقا، في بيان له، رئاسة الجمهورية إلى فتح تحقيق في التجاوزات المنسوبة لمعاونيه، بتسليط ضغوطات على الصحافيين، وهو ما صرح به رئيس النقابة الوطنيّة للصحافيّين، ناجي البغوري.

ودعا الحزب، رئيس الحكومة "إلى الابتعاد عن خيار الولاء الحزبي، واعتماد مبدأ الكفاءة عند تعيين مديري القناتين التلفزتين وسائر الإذاعات العمومية".

وطالب التيار الديمقراطي، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالعمل على مراقبة وسائل الإعلام، و"التصدّي لظاهرة الخلط بين السياسي والإعلامي، ما يهدّد مستقبل الديمقراطيّة في تونس، خاصّة مع تواتر تصريحات لأعضاء في الحزب الحاكم عن الدّور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام في الحملة الانتخابيّة لفائدة حزبهم".

اقرأ ايضا: تونس: في شيطنة النقابة