وأضاف كوتن خلال لقاء في غرفة قطر أمس الثلاثاء وفقا لبيان الغرفة الذي وصل منه نسخة اليوم لـ"العربي الجديد" أن الحكومة القطرية على مدار السنوات الماضية؛ أبدت تعاوناً كبيراً مع المنظمات العالمية لحقوق العمال، وساهمت الإصلاحات على القوانين واللوائح الخاصة بالعمال في تطابقها مع أفضل المعايير العالمية في هذا الشأن، وهو ما اعتبره إنجازاً وتطوراً في مجال تعزيز حقوق العمال، لافتاً إلى أنه سينقل المساعي القطرية في مجال العمالة إلى المنظمات العالمية المعنية بحقوق العمال.
من جهته، قال السكرتير الإقليمي للاتحاد في المنطقة العربية بلال ملكاوي إن الاتحاد يدعم موقف قطر إزاء الحصار الذي تتعرض له من قبل بعض جيرانها، لافتا إلى أن هذا الحصار قد كسر كافة القوانين والقواعد والأعراف الدولية.
كما أكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر راشد بن حمد العذبة على أن حقوق العمال في قطر مصانة بالقانون، مؤكدا حرص الغرفة على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص لتوفير التدريب والتأهيل للعمال، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية.
وقال إن الغرفة تعمل على ضمان التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري نحو توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا.
وقال مدير عام الغرفة صالح بن حمد الشرقي إن هنالك تنسيقا تاما وتعاونا بين غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص العمال من حيث ضمان توفير بيئة عمل كريمة وصحية، وذلك في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها دولة قطر.
كانت غرفة قطر قد استضافت أمس وفدا يمثل الاتحاد الدولي لعمال النقل، برئاسة الأمين العام للاتحاد ستيفن كوتن والسكرتير الإقليمي للعالم العربي بلال ملكاوي، حيث تم خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بأوضاع العمال والجهود التي تقوم بها قطر لتوفير بيئة عمل ملائمة، وحرص الدولة على حماية حقوق العمال.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي لعمال النقل يضم ستة مكاتب تمثيلية تغطي 147 دولة حول العالم، حيث يمثل حوالي 16 مليون عامل نقل، ويقوم بتقديم وسائل التوعية لهم بحقوقهم، واشتراطات الأمن والسلامة في هذه المرافق، كما يقدم خدمات البحوث والدراسات إلى الجهات المعنية بالعمال.