قررت وزارة الرياضة المصرية، تشكيل لجنة قانونية تابعة لها للبت في طلب النادي الأهلي المصري، بردّ كل التبرعات المالية من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية خلال رئاسته الشرفية للنادي.
وكان محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، قد طلب تفعيل الجهة الإدارية لقرار المجلس برد كل التبرعات.
وقال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، في تصريحات للصحافيين، اليوم الخميس، إن اللجنة ستضم 5 أفراد من رجال القانون لبحث موقف الأهلي، وإعداد الرد على طلب النادي، خاصة وأن الأموال المشار لها أصبحت حالياً "مالاً عاماً"، ولا يجوز التصرف فيها بشكل منفرد.
وأضاف أن "اللجنة سيكون دورها دراسة مدى قانونية طلب الأهلي في رد التبرعات، ثم تشكيل لجنة أخرى تتولى حصر الأموال والتبرعات وكيفية سدادها".
وينتظر آل الشيخ من الأهلي إعادة مبلغ 262 مليون جنيه، مجموع تبرعات منحها كمكافآت للاعبين، إلى جانب صفقة صلاح محسن والتجديد لعبد الله السعيد، فضلاً عن بعض الترضيات للاعبين، أمثال أحمد فتحي، وبعض المباريات الودية التي خاضها الفريق.