"العالم" يعيق رواتب موظفي غزة

كشف رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، أن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف في القطاعين المدني والأمني.
وقال الحمد الله، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أمس الأحد: "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دُفعت هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة، فستتم مقاطعة الحكومة".
ولم يحدد رئيس حكومة الوفاق الوطني جهة بعينها، لكنه قال "كل دول العالم، ولم يتبق أحد لم يحذر من أنه إذا دُفعت هذه الأموال، فستتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني".
وأضاف "إذا حصل هذا الأمر، فإن النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".
وقال الحمد الله إنه، رغم التهديدات، يقوم باتصالات دولية لحل هذه الإشكالية، موضحاً أن هناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات، موضحاً "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة".
ويقدر عدد الموظفين في قطاع غزة منذ العام 2007، بنحو 45 ألف موظف، بينهم، حسب الحمد الله، 27 ألف موظف مدني.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إدراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل إنها المشكلة الرئيسية، مضيفاً أنه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور إلى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.
وكانت قطر قد تعهدت في حزيران/يونيو الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.
وقالت نقابة "الموظفين في القطاع العام" في قطاع غزة، إنّ قراراً سياسياً يؤخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
وقال محمد صيام، نقيب الموظفين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مقر بنك فلسطين وسط مدينة غزة أمس، إنّ تأخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة مرهون بقرار سياسي، محمّلا حكومة التوافق الوطني كافة الآثار التي ستترتب على عدم صرف الرواتب.
وشدد على أن النقابة ترفض استلام رواتب من خارج الموازنة والخزينة العامة للسلطة الفلسطينية أو من خلال صناديق مهما كانت مسمياتها.
وأكد أن الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، لم يتلقوا راتباً واحداً من حكومة التوافق الوطني، منذ تشكيلها مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.