مستثمرون يسألون صندوق النقد الدولي عن سبب استقرار الجنيه المصري رغم تعويمه

قبل أيام من الزيارة المترقبة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للقاهرة، رصدت بلومبيرغ ضغوطاً من مستثمرين على إدارة الصندوق للاستفسار عن أسباب استقرار الجنيه المصري رغم التزام السلطات بسعر صرف مرن، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن استفسارات بهذا الشأن شهدتها اجتماعات مغلقة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الشهر المنصرم، علماً أن بعثة الصندوق إلى العاصمة المصرية من المقرر أن تستعرض مدى تقدّم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار.

ونقلت بلومبيرغ عن المصادر قولها، أمس الخميس، إن ممثلي صندوق النقد الدولي أكدوا للمستثمرين أن بعثة الصندوق ستتناول مرونة الجنيه المصري في مباحثاتها مع السلطات المختصة، مع إشارة أحد مسؤولي الصندوق إلى أن رد فعل الجنيه على الصدمات الإقليمية كان خافتاً، لكن من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، في حين تواصلت بلومبيرغ نيوز مع صندوق النقد الدولي للتعليق ولم يصلها الرد حتى الساعة.

وفي بيان صادر في أغسطس/ آب، قال صندوق النقد إن نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، علماً أن الجنيه المصري كان متداولاً في نطاق ضيّق منذ خفض قيمته في أوائل مارس/آذار، عندما سمحت السلطات له بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيهاً للدولار، في محاولة لوقف أزمة دامت عامين. وقد انتعشت العملة قليلاً في الأسابيع التالية، وكانت متداولة عند متوسط أعلى من 48 جنيهاً للدولار منذ أبريل/نيسان. وقبل خفض قيمة العملة، أبقت مصر الجنيه ثابتاً على مدى عام تقريباً.

ووفقاً للمستثمرين والاقتصاديين المشاركين في النقاش أثناء الاجتماعات السنوية، تركت هذه السياسة الجنيه مرتفعاً بشكل كبير، وكانت سبباً رئيسياً في جفاف التدفقات الأجنبية ومفاقمة التضخم، في حين أن زيادة الإيرادات تشكل هدفاً مركزيا لبرنامج صندوق النقد الدولي، غير أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ولبنان يفرض ضغوطاً على اقتصادات الشرق الأوسط، ما أدى إلى تخفيض حاد لعائدات مصر من الشحن عبر قناة السويس، وهذا ما جعل المستثمرين يبحثون عن تفاصيل حول الكيفية التي تخطط بها السلطات لسد الفجوة المالية المستجدة.

أسواق

التحديثات الحية

الدولار يتجاوز 49 جنيهاً في البنوك المصرية قبل زيارة صندوق النقد

وسبق أن أعلنت مصر بعد اجتماعات صندوق النقد أن برنامج طرح حصص في شركات مملوكة للدولة سيخضع للمراجعة، فيما تمضي السلطات قُدماً ببيع حصة في "بنك يونايتد" من خلال طرح عام أولي مزمع أوائل العام المقبل. وفي السياق أيضاً، وافقت مصر في مارس/ آذار الفائت، على صفقة قرض موسعة من صندوق النقد كجزء من خطة إنقاذ للاقتصاد الذي كان غارقاً في أزمة صرف أجنبي شديدة منذ أوائل عام 2022. ومنذ ذلك الحين، دفعت السلطات بتخفيضات حادة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما خفف الضغوط على الموازنة، لكنه زاد من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق المصريين.

ونقلت بلومبيرغ عن محللين في مورغان ستانلي قولهم في تقرير نشر أمس الخميس، أن "مرونة سعر الصرف وإصلاحات الضريبة على القيمة المضافة، لا تزال البنود الرئيسية المتبقية في برنامج الإصلاح الاقتصادي"، لكنهم يرجّحون إتمام مراجعة البرنامج الرابعة بعد بعثة صندوق النقد إلى القاهرة الأسبوع القادم.

وقد تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 49 جنيهاً في البنوك المصرية في ختام تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، قبل أيام من زيارة غورغييفا في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيداً للإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار. وتراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 48.75 جنيهاً، أول من أمس الأربعاء، إلى 49 جنيهاً في البنوك الحكومية، و49.05 جنيهاً في بعض البنوك الخاصة، فيما صعد إلى مشارف 50 جنيهاً لسعر البيع في السوق غير الرسمية (الموازية).

وتأثرت العملات الرئيسية بزيادة سعر الدولار، إذ بلغ متوسط سعر بيع اليورو في البنوك 53.30 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 63.70 جنيهاً، والريال السعودي 13.05 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 13.35 جنيهاً، والدينار الكويتي 160 جنيهاً، والريال العماني 127.35 جنيهاً، والدينار البحريني 130.05 جنيهاً، والريال القطري 13.45 جنيهاً، والدينار الأردني 69.15 جنيهاً.