"العدالة والتنمية" في المغرب

استطاعت الدولة العميقة في المغرب أن تُعالج أزمتها، هذه المرة، على حساب حزب العدالة والتنمية الذي ظل منيعاً عن الاختراق، بالحفاظ على وحدة صفه الداخلي، وانضباطه التنظيمي، واستقلالية قراره الحزبي، وذلك بفرض هذه الدولة تدبيرها الفوقي على هندسة المشهد الحكومي، ما بثّ الفرقة بين هؤلاء الإسلاميين، وعمَّق الشرخ في صفوفهم. واختلطت الأوراق، حتى أضحت التصنيفات التقليدية لهم؛ الصقور مقابل الحمائم، فاقدة أي معنىً بموجب الاصطفاف الجديد. واقتنصت السلطوية بذكاء الانتصار الانتخابي الثالث للحزب في الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016؛ بعد محطتي 2011 و2015، لتحوله إلى أزمةٍ داخليةٍ، لم يسبقها نظير، كشفت "المعادن الحقيقية" لعدد من قيادات الصف الأول في الحزب الإسلامي.
وفي وقت يفترض فيه أن يكون النصر محطة لتقييم خمس سنوات من الأداء الحكومي وتسيير الشأن العام، وتقويم العقل السياسي للحزب على ضوئها، حتى يكون في مستوى تطلعات الولاية الثانية على رأس الحكومة، بعد ما حظي بتفويض شعبي استثنائي؛ نظرا إلى السياق الخاص المواكب للعملية الانتخابية. انقلب إلى أزمةٍ قُدمت في البداية بأنها تنظيمية، لكن سرعان ما اتضح أنها سياسية بكل المقاييس، فقد الحزب على إثرها بوصلته، بعد إعفاء أمينه العام من تشكيل الحكومة. وكانت الأزمة بمثابة الطُعم الذي ابتلعه إسلاميو المغرب، حيث كانت سبباً في تجميد القنوات التنظيمية للحزب؛ خصوصا الأمانة العامة، بعد سيادة شبه إجماع على إرجاء النظر فيما حصل إلى أجل غير مسمى. واستغلت بعض القيادات هذا الموقف، لتحسِن التموقع وفق شروط اللعبة الجديدة، بل ذهب بعضهم إلى حد تبرئة ذمته من فترة الانسداد السياسي؛ البلوكاج الحكومي ستة أشهر، وتحميل المسؤولية المباشر فيما جرى للأمين العام للحزب الذي لم يحسن تقدير الموقف في نظرهم، على الرغم من أن البلاغات تصدر بعد اجتماعات الأمانة العامة وباسمها طوال تلك الفترة.

"السلطة الحقيقية في الحكومة المغربية بعيدة عن أيدي "العدالة والتنمية" الذي يمثل أقلية داخلها، ومن لديه شك فليراجع أهم القوانين التي تم إقرارها في الحكومة"

بمجرد الإعلان عن خلف الأمين العام المعفى، وحتى قبل الشروع في تشكيل الحكومة، انطلقت موجة من التبريرات، قصد إضفاء الشرعية على ما وقع، وقد أبدع هؤلاء في ذلك غاية الإبداع، فتارة يستعيدون وقائع تاريخية مما تجود به الحقيبة التراثية للقياس، وتارة أخرى يستعينون بأدبيات العلوم السياسية الحديثة، وفي ثالثةٍ يركنون لمنطق براغماتي، قوامه الضرورة والظرفية والسياق الدولي...
وازدادت حدة الخطاب التبريري، بعد هندسة الحكومة على المقاس السلطوي، كما كانت متوقعا، بعيدا عن الشروط التي وضعها الأمين العام. وبعيدا أيضا عن تمثيل أصوات المواطنين، أي شرعية الصناديق، فصار تشكيل الحكومة التي تبقى مجرد أداةٍ في الأصل، إنجازا وغايةً يحتفى بها لذاتها، من دون أي اعتبار للتكلفة السياسية الآنية والمستقبلية لذلك على المسار الإصلاحي في البلاد أولا، وعلى مصداقية المؤسسة الحزبية لدى المواطنين ثانيا.
ما أكثر الصور التي تعكس عمق الأزمة السياسية لحزب العدالة والتنمية التي يرفض إخوان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني (تيار الوزراء) الاعتراف بها، فالرعيل الأول، ومن في فلكهم يسبحون، يعلقون كل مشكلات الحزب؛ بما فيه التيه السياسي الذي يتخبط فيه، على مسألةٍ تنظيمية واحدة ووحيدة، ترتبط برفض تعديل المساطر (الآليات)، لتمكين الأمين العام عبد الإله بنكيران من ولاية ثالثة.
ويستغرب كثيرون من المتابعين الانقلاب المفاجئ في المواقف، من النقيض إلى النقيض، لعدد من رموز الحزب؛ خصوصا من يصنفون راديكاليين، ممن أصبحوا مخزنيين أكثر من المخزن نفسه، بسعيهم إلى تبرير ما لا يبرّر. ويحتمل هذا التحول الجذري لدى هؤلاء المؤسسين تفسيراتٍ عدة، منها: بقاء بعضهم مسكونا بهواجس سنوات السرية، ومخاض البحث عن الشرعية والقبول لدى الدولة، فلا عاقل سوف "يفرّط"، فيما أفنى الإسلاميون ذوو الهوى الإخواني شبابهم قصد تحقيق ذلك عند أول احتكاك للحزب بالدولة، ولو على حساب استقلالية الحزب وسيادة قراره الداخلي. فيما ينظر بعض القادة التاريخيين إلى المؤسسة الحزبية باعتبارها أصلا تجاريا استثمروا فيه طويلا، وحان موعد تحصيل الأرباح والمغانم الشخصية. كان ذلك أمس مع بنكيران، لأن أسهمه مرتفعةٌ في بورصة السياسة لدى الشعب، واليوم مع خلفه، سعد الدين العثماني، لأنه صاحب الحظوة عند السلطة، لا فرق بين الاثنين، ما دام القصد محققا. وبين هذا وذاك صنف ثالث، ما يزال لديه لُبس عن الدور الحقيقي للحزب، فالحزب في نظرهم يجب أن يبقى أداة طيبة في يد الدولة، يأتمر بأوامرها، ويلتقط إشاراتها ولو عن بعد، وما حدث مع بنكيران خير دليل على مصير من يشقّ عصا الطاعة.
بعيدا عن كل هذه التفسيرات التي تبقى مجرد هوامش، قياسا إلى جوهر المشكل المتمثل في سيادة نزعةٍ قدريةٍ لدى تيارٍ في الحزب، لا يدّخر جهدا في ترويجها بشتى الوسائل، قوامها أن ما يجري لا راد له سوى مسايرته، طلبا للخروج بأقل الخسائر. وهذا وضع ازداد تأزما مع غياب أي نقاشٍ سياسي حقيقي داخل الحزب الذي استبدِل بتعبئة الحشود واستعراض العضلات التنظيمية، بفرز من في هذا الفسطاط ومن في ذاك، من دون أدنى اعتبار للمرتكزات الخمسة التي سبق للأمين العام أن وضعها خريطةً للطريق لبلوغ المؤتمر الثامن، وهي: حرية الرأي، واستقلالية القرار الحزبي، والديمقراطية الداخلية، والثقة، والمرجعية الإسلامية.
حتى اللحظة، لم يقدم حزب العدالة والتنمية أي أجوبة سياسية واضحة، ولم يتمكن من بلورة تصور عن المرحلة المقبلة، ما عدا ورقة توجيهية أصدرتها الأمانة العامة قبل أيام، تُقر فيها بأن أطروحة البناء الديمقراطي، "شراكة فعالة في البناء الديمقراطي من أجل التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، المعتمدة في المؤتمر السابق، ما تزال سارية المفعول. وجاء في معرض تبرير ذلك أن أطروحة المؤتمر الوطني السابع أكدت على "حاجة للانتقال من أطروحة النضال الديمقراطي إلى أطروحة البناء الديمقراطي، باعتباره مستوعبا للنضال الديمقراطي، ومضيفا له مسؤوليات ومهام يفرضها موقع التدبير في الحزب".

"يستغرب كثيرون من المتابعين الانقلاب المفاجئ في المواقف، من النقيض إلى النقيض، لعدد من رموز الحزب"

وهذا دفعٌ يمكن قبوله فيما مضى، حين كان الأمين العام رئيسا للحكومة، وكان للحزب ثقله في الائتلاف الحكومي السابق، أما اليوم فهو محط نقاش لعدة أسباب: رفض التمديد لبنكيران لولاية ثالثة يحتم على أصحابه مراجعة شاملة لفترته، استعدادا لإعلان القطيعة معها أو تجاوزها، ما دام صاحبها لم يُحسن التقدير. أما اعتماد أسلوب الانتقائية، بقبولها حينا ورفضها أحيانا أخرى، فيبقى موضع نقاش وتساؤل. السلطة الحقيقية في الحكومة بعيدة عن أيدي "العدالة والتنمية" الذي يمثل أقلية داخلها، ومن لديه شك فليراجع أهم القوانين التي تم إقرارها في هذه الحكومة، وينظر في طبيعتها ليعرف المسير الحقيقي للحكومة. على فرض أن أنصار الولاية الثالثة من القواعد وعموم المواطنين المساندين لهذا التوجه غير مدركين للحقائق والأسرار والإشارات... وأيضا الأخطار التي تشكلها الولاية الثالثة على الحزب، أي بدائل يقترحها معارضو التمديد؟ وأي خياراتٍ أمامهم لوقف مسلسل التراجعات والنكوص في المسار الديمقراطي؟
أيام معدودة تفصل إسلاميي المغرب عن قرار الحسم؛ إما الدخول في دائرة الأحزاب المدجنة في حظيرة السلطة، ما يعني تحولهم إلى دكان سياسي يؤثث المشهد السياسي على غرار البقية، كل طموحه تقديم خدماته للدولة متى طلبت ذلك. أو الامتناع، بالدفاع باستماتة عما بقي من مشروعه السياسي، وسيادة قراره الداخلي وتحصين امتداده الشعبي... فلننتظر الجواب يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.