"العدالة والتنمية" المغربي يقدم مرشّحه لخلافة إلياس العماري

في خطوة مفاجئة، أعلن حزب "العدالة والتنمية" المغربي تقديمه مرشّحاً للتنافس على منصب رئيس مجلس جهة الشمال، والذي ظلّ يشغله الغريم الأول للحزب، الأمين العام السابق لحزب "الأصالة والمعاصرة"، إلياس العماري.

الحزب الذي يقود الحكومة المغربية حالياً، أعلن مساء اليوم، أي في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الأجل القانوني لتقديم الترشيحات، عن تقديم أحد قيادييه البارزين في منطقة الشمال، وهو النائب البرلماني سعيد خيرون، للتنافس على منصب رئاسة الجهة.
هذا الترشيح، حتى الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، هو الثاني بعد تقديم "الأصالة والمعاصرة" ترشيح الصحافية فاطمة الحساني، والتي يفترض أن تعوّض العماري في منصب الرئاسة في حال استمرّ التحالف الذي تشكّل بعد انتخابات 2015 الجهوية.
وقال الكاتب الجهوي لحزب "العدالة والتنمية" بجهة طنجة تطوان الحسيمة، نبيل الشليح، إنّ الحزب قرر ترشيح خيرون، لرئاسة مجلس الجهة.
وأوضح الشليح، في تصريح للموقع الإلكتروني للحزب، أنّ تقديم مرشح من الحزب لرئاسة الجهة يأتي في إطار الواجب، ولضمان التنافس الشريف بين المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الجهة، وضمان مصداقية العملية الانتخابية، داعياً باقي الفرقاء إلى فتح نقاش سياسي حول مصير الجهة، خاصة في ظل غياب أي مبادرات في هذا الاتجاه.
وكانت الكتابة الجهوية للحزب بطنجة تطوان الحسيمة، قد أصدرت بياناً عبّرت فيه عن استهجانها لما يروج من سيناريوهات معدة لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، معتبرة أنّ الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة "هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عليه من هدر للزمن التنموي، خاصة أن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية".
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت يوم الخميس الماضي شغور منصب رئيس الجهة بناء على معاينة "انقطاع" العماري عن مزاولة مهامه.
وتعتبر خطوة الإعلان الرسمي عن إعفاء العماري من منصب رئيس الجهة آخر مرحلة في مسار سقوط هذا السياسي الذي ظلّ يوصف بالرجل "القوي" في النظام السياسي المغربي، والذي كان يتحرّك في الكواليس لسنوات طويلة، قبل أن يتولى عام 2016 منصب الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة".
وكانت خطوة استقالة أو إعفاء العماري من رئاسة الجهة منتظرة منذ فشله في الحصول على صدارة الانتخابات التشريعية لعام 2016، لكنه اكتفى بالاستقالة من منصب الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" صيف عام 2017، ولم يتم تفعيل هذه الاستقالة إلا في مؤتمر استثنائي عقده الحزب في مايو/ أيار 2018، حيث تم انتخاب عبد الحكيم بنشماس الرئيس الحالي لمجلس المستشارين خليفة له.
ورغم الدعم الذي حظي به "الأصالة والمعاصرة" من أوساط محسوبة على السلطة، إلا أنه احتل الرتبة الثانية في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2016، محققاً 102 مقعد مقابل 125 لصالح حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

وفيما سارعت وقتها أصوات إلى مطالبة العماري بالرحيل، باعتباره فشل في رهانه الأكبر وهو تصدر الانتخابات، إلا أنه ظل متمسكاً بموقعه السياسي على رأس الحزب، ولم يغادره إلا بعد إعفاء غريمه، رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، وتوجه حزب "العدالة والتنمية" نحو إزاحته من أمانته العامة.