حكومة العثماني تختلف عن سابقتها (جلال مرشدي/ الأناضول)
في أول جلسة للأسئلة الشفهية بالبرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، في ولاية الحكومة الجديدة التي يترأسها سعد الدين العثماني، نهج نواب ومستشارو هذا الحزب ما سماه الكثيرون "المساندة الناصحة"، بخلاف ما كان عليه الأمر في ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، حيث كانت مداخلات نواب الحزب تدافع بقوة عن اختيارات الحكومة.
وسجل مراقبون توجه عدد من نواب العدالة والتنمية نحو المساندة لكن مع تسجيل انتقادات ونصائح ومطالب للحكومة الحالية.
ويشهد الحزب الذي يقود الحكومة وضعية داخلية صعبة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تشكيل الحكومة من طرف العثماني، عقب إعفاء الملك محمد السادس بنكيران، حيث اتهم أعضاء بالحزب قيادته بتقديم تنازلات وتصويرها على أنها انتصارات.
وفي هذا السياق، طالب رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، اليوم ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الحكومة بالتعجيل بتنفيذ التدابير التي وردت في مخطط محاربة الفساد في البلاد.
ومن جهتها، انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، ضمن الجلسة، اقتصار الحكومة على التعاطي مع الاحتجاجات باللجوء إلى الحلول الأمنية، مطالبة بتطوير الحوار الاجتماعي مع النقابات واتخاذ تدابير للاستجابة لمطالب المحتجين.
وهذه الأسئلة والانتقادات التي بسطها نواب حزب العدالة والتنمية أجاب عنها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالقول إن الحكومة الحالية ستواصل منجزات ما قامت به حكومة بنكيران.
واغتنم الخلفي الفرصة في مجلس النواب ليؤكد أن حكومة بنكيران واجهت الكثير من العواصف والعراقيل، لكنها حققت رغم ذلك منجزات وصفها بالتاريخية، معتبرا أن "هذه المنجزات مهدت الطريق لحكومة العثماني حتى لا تعاني من تداعيات قاسية".
وانتقد الخلفي جهات لم يسمها قال إنها تسعى إلى أن تنسي المغاربة حكومة ومرحلة بنكيران، موضحا أن فترة بنكيران اتسمت بتحقيق مكتسبات اجتماعية واقتصادية هامة، منها توفير احتياطي العملة الصعبة بأكثر من 250 مليار دولار، ما دفع إلى تأمين الرواتب وتمويل الحوار الاجتماعي مع النقابات.