"المؤتمر الوطني" يفرض شروطه: الحوار داخل ليبيا

علّق "المؤتمر الوطني العام" مقاطعته الحوار الليبي في جنيف بعد نقله إلى داخل البلاد، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة الخاصة أن المشاركين اتفقوا على نقل المشاروات إلى الداخل الليبي، مشترطة توافر الظروف الأمنية واللوجستية.

وكان المؤتمر قد علّق مشاركته بسبب اقتحام قوات تابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر، فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.

وبذلك يكون "الوطني العام" قد أجبر بعثة الأمم المتحدة والأطراف التي شاركت في حوار جنيف على الانصياع لشروطه، وأبرزها أن يكون الحوار داخل ليبيا، حسب ما يرى مراقبون للوضع الليبي.

ويشير هؤلاء إلى أن "المبعوث الأممي الخاص، برناردينو ليون، يعلم أن الاستمرار في حوار جنيف، وترتيب التزامات سياسية بناء عليه بدون مشاركة المؤتمر الوطني الذي يحظى بتأييد واسع من قوات عملية (فجر ليبيا)، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وقوات (عملية الشروق)، التي تسعى للسيطرة على حقول ومرافئ النفط شرق ليبيا، سيكون من شأنه فشل جولات الحوار، والذي سيكون عنواناً أعرض لفشل ليون نفسه كمبعوث أممي".

وبحسب بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فإنها ستبدأ مشاوراتها مع كل الأطراف للتشاور حول تحديد مكان انعقاد الجلسات في ليبيا.

في المقابل، يقلل محللون سياسيون ليبيون من إنهاء "المؤتمر" تعليق حضوره جلسات الحوار، رافضين ربط ذلك باتفاق المشاركين في حوار جنيف على نقله داخل ليبيا.

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى "إشارات المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، بعد إعلانها عدم الاعتراف بحكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا، وعدم التعامل مع أي ممثلين عن رئيس الحكومة، عمر الحاسي، مما دفع المؤتمر إلى التقاط الإشارة، ولم يعد بإمكانه الاستمرار في المقاطعة وتعليق مشاركته".