وأعلن المؤتمر، في بيان، عن تعازيه وتضامنه مع الشعب المصري وأسر الضحايا، وتبرئه من هذا العمل.
وذكّر المؤتمر في بيانه، أن "مكافحة الإرهاب والتطرف يجب أن تتم عن طريق القنوات الشرعية للدولة الليبية"، مؤكّداً "سيادة ليبيا على أراضيها وأجوائها، وإصداره أمراً بتشكيل قوة مشتركة وغرفة عمليات مشتركة لتأمين مدينة سرت، والضرب بيد من حديد على كل من يزعزع الأمن والاستقرار فيها".
ونوّه، إلى ما سبق وأن أعلنه من عدم تواصل السلطات المصرية معه بشكل مباشر أو غير مباشر، بشأن أماكن تواجد هؤلاء المصريين وكيفية دخولهم إلى ليبيا، مُحملاً السلطات المصرية مسؤولية حماية المواطنين الليبيين المتواجدين على أراضيها من أي ردود أفعال متوقعة في مثل هذه الحالات.
وفي هذا السياق، اعتبر المؤتمر أن "الاعتداء المصري على مدينة درنة صباح اليوم، انتهاكاً للسيادة الليبية، معزياً أسر ضحايا القصف الجوي على المدينة".
[اقرأ أيضاً:"داعش" ليبيا يذبح الرهائن المصريين والرئاسة تعلن الحداد]
وأكّد أن تحالف اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مع بقايا النظام السابق، وفي مقدمتهم أحمد قذاف الدم الذي خرج في وسائل الإعلام، أخيراً، مثنياً على تنظيم "الدولة" وما أعلنه حفتر من حرب على مدينة بنغازي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في شرق وغرب ليبيا، هو تنفيذ لمشروع انقلابي.
يشار إلى أن طائرات مصرية قصفت مدينة درنة شرقي ليبيا، مما أسفر عن سقوط 7 قتلى و21 جريحاً منهم ثلاثة أطفال.