"المؤتمر الوطني الليبي" يطالب بتعديل المقترح الأممي

قال عضو قيادي في "المؤتمر الوطني العام" الليبي، إن وفد الحوار الممثل له في لقاءات الصخيرات بالمغرب، "لن يوقّع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، ما لم تتم إعادة النظر في بعض بنوده".

وأوضح عضو المؤتمر، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، أن "وفد الحوار عن المؤتمر مستعد للاستمرار في الحوار الليبي بالمغرب، من أجل إدخال تعديلات على المقترح الأممي وإعادة النظر فيه".

وأكد أن "وفد المؤتمر لن يشارك في الحوار، يوم غد الخميس، إذا كان مبرمجاً للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية فقط، وهو ما يقتضي إعادة النظر حيال المقترح الأممي".

من جهته، قال عضو لجنة الحوار الوطني في مجلس النواب بطبرق، أبو بكر بعيرة"، لـ"الأناضول"، "إن التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد سيكون اليوم أو غداً، والأطراف الليبية المشاركة في الحوار تنتظر تحديد موعد من بعثة الأمم المتحدة بليبيا".

وأشار إلى أن "برلمان طبرق يرفض مطلب المؤتمر بإعادة النظر في المقترح الأممي"، داعياً الأمم المتحدة للضغط على المؤتمر من أجل التوقيع على الاتفاقية.

وكان "المؤتمر الوطني العام" قد دعا، في بيان له أمس الثلاثاء، البعثة الأممية إلى إعادة النظر في مسودة الاتفاق السياسي المعدلة، التي وزّعت في لقاء الصخيرات الأخير بالمغرب.

ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، نهاية الشهر الماضي، "المؤتمر الوطني العام" بطرابلس للانضمام إلى الحوار الليبي بالمغرب، خلال الأسبوع الجاري، للتوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.

وكان ليون قد أعلن في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، أنه قدم مسودة جديدة (رابعة) لحل الأزمة الليبية، "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية".

وتضمنت المسودة الجديدة 3 نقاط، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.

اقرأ أيضاً: المؤتمر الليبي يرفض مسودة الاتفاق الأممي